القاضي ايمن مصطفى: تم جمع ما يكفي من الادلة لتأكيد ان الجرائم التي ارتكبت بحق الايزيدية هي جرائم ابادة
?
خضر دوملي
يتحدث القاضي ايمن مصطفى بلغة الارقام والادلة بثقة ليؤكد انه وفقا لما لدينا فأن ما ارتكبت من جرائم بحق الايزيدية لاشك انها عملية ابادة، ولكن لايزل الطريق امامنا طويلا لتثبيت ذلك والانتهاء من جمع جميع الادلة في جريمة مستمرة في الحدوث الى وقتنا هذا حيث لاتزال المعطيات التي نجمعها تزداد لتعزز من رؤيتنا بهذا المجال.
القاضي ايمن كان في مكتبه يسرد التفاصيل التي حفظها عن ظهر قلب وبعد مرور سنة على قيام الهيئة بعمله في هذا الخصوص ليقول ” ان الهيئة تبذل محاولات جادة لجمع الادلة من شهادات الضحايا وشهود العيان والادلة المادية والادلة الوثائقية التي تدين المتهمين الى جانب تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي والتقارير الطبية التي تؤكد الاعتداءات الجنسية.
يضيف القاضي ايمن بأنه ” يصعب جمع جميع الادلة بسبب طبيعة المناطق التي ارتكبت فيها الجرائم الان ولذلك فأن التقارير الطبية مهمة لنا لأن البعض تعرض الى اصابات ثم هناك الجرائم الجنسية والاعتداءات الكثيرة التي ارتكبت بحق الايزيدية هناك وقمنا بتوثيقها بشكل مركز”.
يتحول القاضي ايمن الى الارقام وما قامت به الهيئة التي يشرف عليها بالقول “تجاوز عدد الذين اجري التحقيق معهم الى لان اكثر من 600 شخص من النساء والرجال وبشكل منظم، ونحاول التركيز على الجرائم التي ذكرت في نظام روما الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية وجرمته في نصوصها القانونية من قتل – الشروع بالقتل الفردي والعشوائي والقتل في مقابر جماعية “
يتوقف للحظات ليؤكد بأن ما جرى للايزيدية وفق لما لدينا من أدلة هي جرائم ابادة ولذلك يقول ” الى الان تم اكتشاف 11 مقبرة جماعية تم فتح 3 والاخرى باقية لم يجري التحقيق فيها لأنه يصعب العمل فيها لقربها من مناطق تسيطر عليها داعش كذلك قلة الامكانات الفنية الخاصة بالعمل في المقابر الجماعية حيث ان عدد الضحايا فيها كبير جدا بلمقارنة مع الجرائم العادية وفق القوانين المحلية والاجراءات اكثر تعقيدا والزمن الذي يستغرقه اطول وبالتأكد هناك اخرى في المناطق التي تسيطر عليها داعش “.
من الجرائم الاخرى التي يركز عليها القاضي أيمن بأنها جرائم ودلائل تثبت واحدة من اهم عناصر الابادة وهي ” تجنيد الاطفال ونقلهم من منطقة الى اخرى عن طريق فصلهم من عوائلهم وعمليات غسيل الدماغ وتجنيدهم وتدريبهم على السلاح ولدينا العديد من الاطفال من اصبح يتيم الوالدين اثناء عمليات الهروب الجماعي، وهم حوالي 500 يتم حاليا التحقيق معهم تم تسجيلهم في الهيئة لدينا، وقد يكون هناك اخرين لم يصلو الينا بعد، فهذه الجرائم تندرج ضمن جرائم الابادة الجماعية لأنه تدخل في باب ابادة النسل والجنس”
مع الجهود الكبيرة التي يبذلها القاضي ايمن وكادر الهيئة في التحقيق، ورغم قلة الامكانات الا أنهم لم يتوقفوا على المضي في جمع اكبر عدد من الادلة لأنه وفقا للقااضي ايمن لابد ان يتم توظيفها لصالح القضية، موضحا انه ” هناك جرائم اخرى تدخل ضمن عناصر الجينوسايد وهي الاعتداءات الجنسية وعمليات الخطف الجماعي والفردي والمفقودين أذ تم توثيق الف حالة للمفقودين وقمنا بجمع معلومات عن كل حالة تسمى بمعلومات ما قبل الفقدان مع ارفاقها بنماذج من الدم من أقربائهم حتى نستخدمها في البحث والتقصي لاحقا كذلك هناك جرائم التهجير والنقل القسري وهي عناصر ابادة متأكد منها”
يمضي القاضي ايمن مؤكدا : انه ليس في موقع اصدار الاحكام ألا انه ومن خلال مواكبته ومشاركته في اجراءات التحقيق وجمع الادلة في جميع القضايا ومنذ اكثر من عام فأنه ووفق ما تقدم فأن عناصر الابادة تتوفر وعلى ضوء الادلة التي تم جمعها وهي شبيهة بما جرى في مناطق اخرى في يوغسلافيا السابقة ودول من افريقيا لكن يقول ” امامنا الكثير من التحديات وهي قلة توفر الامكانات التقنية العلمية الحديثة امامنا لكي يتم توظيف الادلة والوثائق وفقا للمعايير العالمية التي تتبعها المؤسسات المعنية بهذا الخصوص الى جانب قلة توفر الموارد البشرية التخصصية في هذا المجال مع تاثير الوضع الاقتصادي بعدم توفر ميزانية مناسبة حتى نستطيع ان نؤدي عملنا على افضل وجه، ورغم ذلك فان كوادرنا لم تتوقف وهي مستمرة وتقوم بعملها على افضل وجه لأن هذه مسؤولية تاريخية وستعتبر لاحقا محطة مهمة من تاريخ شعبنا وما تعرض له شعبنا الايزيدي يجب ان يصل للعالم بافضل وجه”
اللجنة العليا للتعريف بجرئم الجينوسايد بحق مواطني المناطق الكوردستانية خارج الاقليم تأسست العام الماضي وتباشر اللجنة عملها في دهوك في التحقيق وجمع الادلة التي يشرف عليها القاضي ايمن مصطفى، الذي دعى النشطاء والمهتمين للتعاون مع الهيئة لأن اهدافهم مشتركة وهي أثبات الجرائم التي ارتكبت بحق الايزيدية وتعريفها على أنها جرائم ابادة جماعية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
