تدرس حكومات أوروبية يساورها القلق على أمنها ومن الهجرة إليها، تعديل مدونة معاهدة شنغن التي أزالت القيود الحدودية بين معظم دول أوروبا.
وبعد أسبوع من قيام ركاب بالسيطرة على مسلح داخل قطار سريع بين أمستردام وباريس، يلتقي وزراء الداخلية والنقل في تسع دول اليوم السبت في باريس لبحث تحسين الأمن في القطارات العابرة للحدود.
وربما يناقش الوزراء في اجتماعهم أيضا جهود احتواء سيل المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت الحكومة البلجيكية، أمس الجمعة، إنها ستقدم عدة مقترحات في محادثات باريس من بينها مقترحات بشأن اتفاقية الحدود. وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء شارل ميشيل عن ذكر تفاصيلها، ولكنه قال إن التغيير يمكن أن يحسن الأمن دون تقويض مبدأ السفر بلا جواز سفر.
وقال المتحدث “نقول نعم لحرية حركة الناس ولا لحرية حركة الأشخاص الذين يحملون كلاشينكوف”.
غير أن المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي المنوط به تطبيق مدونة شنغن، تصر على أنها لا ترى ضرورة لتغيير القواعد سواء لتحسين الأمن أو الحد من الهجرة.
وقال فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية، للإذاعة البلجيكية العامة يوم الخميس، إن “إثارة تساؤلات بشأن شنغن لن تحل أي شيء. وشنغن لا تمنع أي دولة عضو من تشديد الإجراءات الأمنية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
