الجبوري يرد على دعوات حذف أسم المالكي: لن نحذف أي أسم من تقرير سقوط الموصل وستحال جميعها للقضاء
[بغداد-أين] أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عدم امكانية حذف اي اسم لمتهم ورد في تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل، واحالتها جميعها الى القضاء.
وكان مجلس النواب قد وافق بالاغلبية في جلسته اليوم الاثنين على تقرير اللجنة واحالته الى القضاء.
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم في معرض رده على سؤال حول تهديد نواب من ائتلاف دولة القانون [الذي يتزعمه المالكي] بالانسحاب من مجلس النواب اذا ما بقي اسم المالكي في تقرير لجنة سقوط الموصل “بكل الاحوال نحن قلناها لكل الكتل السياسية اننا لن نستثني احدا وليس لدينا حق في حذف اسم ورد في التقرير”.
وأضاف ان “هذا التقرير بالمجمل بما فيه من وقائع وادلة وحيثيات واجابات واسماء لا يستثنى منها احد وسيحال الى القضاء والادعاء العام ليأخذ مداه” مؤكدا ان “كل الاسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لن يحذف اسم منها وستحال جميعها الى القضاء وستجري عملية التحقيق والمحاسبة والمتابعة لكل من كان سببا في سقوط الموصل”.
واكد الجبوري انه “لا احد فوق القانون وكل الاسماء التي وردت في هذا التقرير ستتم احالتها الى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة لمحاسبة المقصرين”.
وأوضح ان “مجلس النواب ليس جهة قضائية وهنا يأتي دور القضاء وسنتابع مهمة القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام وسنؤشر النقاط اذا ما حصل خلل أو تلكأ في محاسبة أي مقصر”.
وأشار الى ان “اللجنة استمعت لافادات اكثر من 120 شخصا وتم تسليم التقرير النهائي الى رئاسة مجلس النواب وتم عرضه على المجلس اليوم وتوزيعه على اعضاء المجلس بما فيه من حيثيات ووقائع وتمت الموافقة عليه”.
وقال رئيس مجلس النواب “نستطيع ان نقول هذا التقرير قد وضع اللبنات الاساسية لمرحل مهمة وكشف النقاب عما اصاب العراق لحظة سقوط نينوى وصلاح الدين ومدن اخرى مهمة في العراق، بمعنى انه تاريخ لمرحلة حساسة ومهمة تتمثل بمواجهة اعتى هجمة ارهابية متمثلة بداعش”.
ولفت الى انه “ليس هناك من امر خاف على الشعب العراقي ولا على ممثيليه في البرلمان وكل اعضاء مجلس النواب قرروا بالاجماع احالة تلك الملفات الى الجهات المختصة حتى تاخذ دورها في التحقيق”.
وتابع ان “مجلس النواب قام وبجهد لم يسبق لاي لجنة ان تؤديه على مدى السنوات الطوال التي مرت فيما يتعلق بقضايا التحقيق والوقوف على اسباب الكارثة بما فيها من تعقيدات وملابسات ونبقى على عهدنا أمام الشعب العراقي بكشف الحقائق”.
وأكد على ان التصويت على تقرير لجنة سقوط الموصل “تم وفق النظام الداخلي لمجلس النواب” مشيرا الى ان البرلمان “لم يستثن فقرة من هذا التقرير ولم يستثن شخص ما وكانت هناك مراهنة على ان تمارس عليه ضغوط ولا ينبغي له ان يخضع كما ان اللجنة المعنية بالتحقيق لم تخضع للضغوط السياسية حينما وصلت الى النتائج التي ارادتها وبالتالي كُتب التقرير بحيادية وسيأخذ مداه وسنراقب النتائج التي تترتب على ذلك”.
وقال الجبوري “مازلنا نشعر ان هناك اصلاحات لا تستثني احدا ولابد ان تمارس من داخل القضاء بشكل واضح وهذه الاصلاحات يمكن ان ترتبط ببعض الشخصيات والوقائع والاحكام وبعضها لم تنجز ويجب انجازها وسنتابع تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل عندما يحال الى الجهات الاخرى وسنطلع الشعب العراقي على نتائجها”.
وبخصوص الاصلاحات الحكومية والنيابية حذر الجبوري مما وصفها بمحاولات لتصفيات سياسية تحت غطاء او مسمى الاصلاح قائلا ان “مجلس النواب وعد على اتمام وانجاز الورقة البرلمانية او الحكومية بخصوص الاصلاحات ولكننا لاحظنا احيانا ان بعض مراحل الاصلاح خاصة التي صدرت من المحافظات او مسؤولي الدوائر او جهات معينة تحت عنوان الاصلاح تمضي باتجاه تصفية حسابات”.
وأضاف “نحن نحذر من ان يتخذ عنوان الاصلاح وسيلة وغطاء لعملية التصفيات السياسية والادارية وكل ما نريد هو محاسبة المقصر والفاسد ومن اثرى على حساب المال العام اما عملية التصفية الادارية او السياسية بعنوان الاصلاح فهي امر مرفوض من مجلس النواب ولا نؤيده ولا نمضي بدعم اي عملية اصلاح مبطنة تحمل بين ثناياها عملية اقصاء وتهميش”.
وحول الاصلاحات في القضاء اوضح رئيس مجلس النواب “لم نطلع بشكل مباشر على ورقة الاصلاحات التي تقدم بها القضاء وسنمارس دورنا بالاطلاع عليها لمتابعة ما يحصل، ونشعر ان اهم الاصلاحات في مؤسسة القضاء هو تشريع القوانين المهمة التي ينتظر مجلس النواب قدومها اليه فبعضها لم يأت لحد الان”.
واكد مضي مجلس النواب على “اقرار القوانين المهمة كقانون الاحزاب السياسية والمحكمة الاتحادية والحرس الوطني” مهنئا في الوقت نفسه “الشعب العراقي وطبقة العمال على وجه التحديد بتشريع قانون العمل الذي بقي في ادراج البرلمان على مدى 6 سنوات واستطاع مجلس النواب ان ينجز هذا القانون المهم الذي يهتم بطبقة العمال والنصوص القانونية المرتبطة وهو قانون ليس سهلا لاهميته لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع العراقي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
