حزب الطالباني ينهي اجتماعه ويؤكد ضرورة التوافق لحسم رئاسة الإقليم والدستور
المدى برس/ السليمانية: أكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، على ضرورة التوافق السياسي بشأن ملف الدستور ومنصب رئيس إقليم كردستان، فيما أشار إلى انه سيعقد المزيد من الاجتماعات مع الاطراف السياسية.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي عماد احمد خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، بمدينة السليمانية، وحضرته،(المدى برس)، إن “اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني تناول ايضا الاوضاع الراهنة في كردستان والمنطقة”، مؤكداً ان “مصلحة شعب كردستان اينما تكون فالاتحاد الوطني الكردستاني هناك”.
واعرب احمد عن ترحيبه “بجميع الاطراف السياسية”، مؤكداً “اننا سنبحث ملف دستور اقليم كردستان ومنصب رئاسة الاقليم خلال اجتماعاتنا المقبلة بهدف ايجاد حلول مناسبة”، مشدداً في الوقت ذاته، على ضرورة “التوافق السياسي بشأنهما”.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد قبل ظهر اليوم، اجتماعاً بشأن مناقشة مقترح الحزب الديمقراطي الكردستاني حول ملف الدستور وتمديد فترة ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لمدة عامين.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني كشف، امس الأحد، (5 تموز 2015)، عن مقترح تقدم به الحزب الديمقراطي الكردستاني لتمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لعامين، وأكد أنه سيبحث المقترح ضمن اجتماع اليوم الاحد، فيما أشار إلى انه سيرد على المقترح بشكل رسمي.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، امس الاحد، اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني على نظام برلماني ديمقراطي في اقليم كردستان، وأكد أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن التفاصيل، وفيما أبدى استعداد الحزب للحوار بشأن اعادة كتابة الدستور، أشار نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح إلى ضرورة مواصلة الاجتماعات لخدمة شعب كردستان.
وعقد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس حكومة الاقليم، امس الاحد، (5 تموز 2015)، اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكردستاني بمقره بمدينة السليمانية لبحث رئاسة اقليم كردستان ومسألة الدستور.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني اشترط خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس السبت،(4 تموز 2015)، على هامش اجتماع عقده مع وفد من الاتحاد الاسلامي الكردستاني، التوافق بين الأحزاب السياسية الكردية لحل مسألة الدستور ورئاسة الإقليم بعيداً عن “التعصبات الضيقة”، وقدم شكره للاتحاد الإسلامي الكردستاني لتشكيله حلقة وصل بين الأحزاب الكردية، فيما أكد الاتحاد الاسلامي الاجتماعات بين الأحزاب الكردية لحين التوصل إلى حلول مرضية لجميع الاطراف.
واكد الاتحاد الوطني الكردستاني، في (الأول من تموز الحالي)، أن وجهات نظر الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني متقاربة، مشيراً إلى انه صاحب مشروع التوافق والمصالحة الوطنية لتجاوز الأزمات والتوصل إلى حل مناسب لملف رئاسة إقليم كردستان والدستور، بينما دعا الحزب الاشتراكي جميع الأطراف حماية إلى العمل لمعالجة المشاكل وأن يكونوا جزءاً من الحل.
وعد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في 29 حزيران 2015، ما حصل في برلمان كردستان خلال القراءة الأولى لقانون رئاسة الإقليم “خطراً على التوافق والاتفاقات” التي شكلت الحكومة الثامنة والبرلمان والرئاسة، فيما أكد على ضرورة الوصول إلى حل “توافقي” قبل الـ20 من شهر آب المقبل.
وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، طالبت في (29 حزيران 2015)، رئيس برلمان الإقليم بـ”الاعتذار” عن خرقه للنظام الداخلي في الجلسة السابقة للمجلس، فيما أكدت أن رئيس البرلمان تجاوز نقطتين في النظام الداخلي.
ونشرت وسائل إعلام كردية أخباراً، بأن ممثلي الديمقراطي الكردستاني انسحبوا من لجنة إعداد الدستور نتيجة ما تقدم في برلمان كردستان بقراءة مشاريع تم تقديمها من قبل الكتل البرلمانية بشأن رئاسة الإقليم.
يذكر انه في جلسة البرلمان السابعة عشرة والتي تم عقدها الثلاثاء الماضي، لم تحضر الجلسة الكتل الشيوعية والتركمانية والمسيحية والاشتراكي الديمقراطي، فيما انسحبت كتلة الديمقراطي الكردستاني من الجلسة قبل التصويت على المشاريع التي تم تقديمها حول رئاسة الإقليم من قبل الكتل البرلمانية الأربع للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أصدر، يوم السبت، (13 حزيران 2015)، مرسوماً إقليمياً بإجراء الانتخابات العامة لاختيار رئيس إقليم كردستان في الـ20 من شهر آب المقبل، فيما طالب جميع الجهات المعنية بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر”.
فيما قرر مجلس المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان عدم إجراء انتخابات رئاسة الإقليم في الـ20 من آب المقبل، وعزت السبب إلى عدم وجود ميزانية كافية فضلاً عن الوقت.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
