بالارقام مستحقات اقليم كردستان المترتبة على بغداد
خندان –علي ناجي: اعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، أن مستحقات اقليم كردستان المترتبة على الحكومة الاتحادية منذ عام 2005 ولغاية عام 2013 هي 27 تريليون و21 مليار و470 مليون دينار، ماعدا حصة العام الماضي للاقليم، فيما طالبت الحكومة بضرورة انصاف الكرد ومنحهم حقوقهم الدستورية.
وقالت النائبة نجيبة نجيب في مؤتمر صحفي حضره مراسل “خندان” إن “هناك الكثير من المستحقات لاقليم كردستان بذمة الحكومة الاتحادية ابتداءا من عام 2005 حتى الان”،مضيفة “حسب مانصت عليه المادة 121 الفقرة ثالثا من الدستور على تخصيص مستحقات للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم من الايرادات دون ان تربط هذه المادة تلك المستحقات بكميات تصدير النفط”.
واضافت ان “مجموع المستحقات المترتبة على الحكومة الاتحادية لاقليم كردستان من عام 2005 الى عام 2013 هي 27 تريليون و21 مليار و470 مليون دينار يضاف اليها 16 تريليون دينار وهي حصة اقليم كردستان في موازنة عام 2014 التي لم ترسل الى اقليم كردستان بسبب عدم اقرار الموازنة”، موضحةً أن “الحكومة تصرف مانسبتها 1/12 من موازنة عام 2013 وكانت حصة الاقليم الشهرية فيها هي تريليون و300 مليار دينار بالتالي فان مجموع المبالغ المستحقة للاقليم هي 43 تريليون و21 مليار 470 مليون دينار “.
وتابعت ان “تلك المبالغ توزعت على اساس اولا: انفقات السيادية وهي 10 ترليون 682 مليار و414 مليون دينار، ثانيا: النفقات الحاكمة وهي تشمل البطاقة التموينية والادوية والوقود وهيئة المنازعات والانتخابات والحبوب وبلغت 5 تريليونات و 741 مليار 854 مليون دينار”، مضيفةً أن “المبالغ على اساس الثالث تنمية الاقاليم هي تريليون و584 مليار و 247 مليون دينار ورابعا ايرادات المنافذ الحدودية للاعوام من 2011 الى 2014 “.
واكدت نجيب أن ” القانون نص على ان ايرادات المنافذ تعود الى المناطق التي فيها منافذ حدودية وكانت حكومة الاقليم قد سلمت الحكومة الاتحادية مبلغ 829 مليار و604 مليون دينار وكان المفروض ان تعاد تلك المبالغ الى الاقليم لكن ماتم اعادته فعليا 49 مليار دينار فقط والبقية ظلت بذمة الحكومة”، مضيفةً “خامسا حصة البترودولار والبالغة 455 مليار و400 مليون دينار وسادسا المواد الاخرى وكانت حصة الاقليم منها هي 817 مليار و 190 مليون دينار ومجموع كل تلك المبالغ من عام 2005 ولغاية عام 2013 هي 27 تريليون و21 مليار و470 مليون دينار يضاف اليها 16 تريليون دينار حصة الاقليم من موازنة عام 2014 فيصبح المبلغ 43 تريليون و21 مليار 470 مليون دينار”.
واضافت ان “هنالك حق اخر لاقليم كردستان وهو الحق في القروض وبموجب المادة 106 من الدستور العراقي التي اوجبت التوزيع العادل لواردات الحكومة ومجموع ما استلمته الحكومة الاتحادية وبموجب كتبها الرسمية هي 20 مليار دولار وحصة الاقليم منها ثلاث مليارات و400 مليون دولار”، مطالبةً الحكومة “بضرورة انصاف الكرد ومنحهم حقوقهم الدستورية وان تراعي ظرف الاقليم في حربه ضد الارهاب وايواء اكثر من مليوني نازح”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
