تقرير تركي يكشف استراتيجية حل نزاع المياه مع العراق
سلطت صحيفة “ديلي صباح” التركية، يوم الثلاثاء، الضوء على النزاع المائي بين أنقرة وبغداد، داعية الأولى إلى اتباع خطوات لتعزيز مكانتها من خلال ما اسمته “الدبلوماسية التعاونية” مع العراق.
وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز أنه مع تفاقم شح المياه في الشرق الأوسط، فإن النزاع الطويل حول نهري دجلة والفرات بين المنبع في تركيا والمصب في العراق أصبح أكثر إلحاحاً، حيث إن العراق كثيراً ما يتهم تركيا بتقييد تدفق المياه، في حين أن تركيا تقول إنها تتعامل في إطار حقوقها وبحسن نية.
وقال التقرير التركي إنه مع حلول تسعينيات القرن الماضي، كان مشروع جنوب شرق الأناضول الضخم في تركيا، حيث أقيمت عشرات السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية، في حين تنامت مخاوف العراق فيما يتعلق بانخفاض تدفقات المصب، بينما أكدت تركيا أن سدودها ستساهم في السيطرة على الفيضانات وتؤمن مياه أكثر موثوقية خلال موسم الجفاف.
وتابع التقرير أن عوامل التغيير المناخي والنمو السكاني المتسارع، أدت إلى زيادة إجهاد الحوض، مما ساهم في تكرار حالات الجفاف في العراق، لافتاً إلى أن التعاون الحقيقي الثلاثي بين أنقرة وبغداد ودمشق، لم يتحقق، إلا أن تركيا استمرت بخيار الانخراط الثنائي مع بغداد إلى أن تحقق انفراج في عام 2024، عندما أثمرت زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العراق عن اتفاق إطاري يتعلق بالتعاون في مجال المياه، مما مهد الطريق لاتفاق تاريخي عام 2025.
تركيا والعراق
وبحسب التقرير، فإن تركيا أكدت دائماً على حقوقها من خلال سيادتها على المنبع مع الدعوة إلى تقاسم عادل قائم على الاحتياجات لمياه دجلة والفرات، مشيراً إلى أن السياسة التركية تتعامل مع النهرين كحوض واحد مترابط تتم إدارته بشكل كلي، وهو موقف يتعارض مع تمسك العراق على الفصل بين نهري دجلة والفرات.
لكن التقرير لفت إلى أنه من وجهة نظر تركيا، فإنه لا توجد شروط ملزمة دولياً، وأن أي اتفاق يجب أن يُبنى على دراسات تقنية مشتركة وحل وسط متبادل.
وبحسب ما لفت إليه التقرير فإن تركيا، حتى عندما دعم العراق أو سوريا التمرد ضدها خلال العقود الماضية، امتنعت عن “تسليح المياه” وأبقت الأنهار تتدفق، وهو ما يؤكد على التزامها بالحوار وحسن النوايا.
وتابع التقرير أن الأرقام الآتية تعزز إدعاء تركيا بأنها لم تحرم جيرانها، موضحاً أن تركيا تساهم بحوالي 60% من التدفق المشترك لدجلة والفرات لكنها تستخدم حوالي 29% فقط، مما يعكس إطلاقات كبيرة في المصب، مضيفاً أنه على النقيض من ذلك، فإن العراق يساهم بحوالي 36% ومع ذلك طالب تاريخياً بنسبة 81% من مياه الأنهار.
وفيما يتعلق بالفرات وحده، قال التقرير إن تركيا توفر حوالي 90% من المياه، في حين أن مساهمة العراق هي 0%، ومع ذلك حصل على ما يصل إلى 65% من تدفقات الفرات.
وتشير أنقرة، كما يقول التقرير، إلى أن سدودها قد حققت الفائدة للمنطقة أيضاً من خلال السيطرة على الفيضانات وتوليد الكهرباء، وأنها أطلقت باستمرار تدفقات كافية في المصب، حتى خلال سنوات الجفاف.
وبالنسبة إلى العراق، قال التقرير إنه أكد دائماً على حقه في مياه دجلة والفرات، مستنداً بذلك على مبدأ أنه لا يجوز للإجراءات على المنبع أن تسبب ضرراً لاستخداماته الثابتة.
وتابع التقرير أن بغداد انتقدت في كثير من الأحيان سدود تركيا، باعتبار أنها المتسببة في انخفاض تدفقات الأنهار والجفاف، مطالبة بحصص تقاسم مائية ملزمة.
إلا أن التقرير اعتبر أن مشاكل المياه في العراق مصدرها في غالب الأحيان، ناتج عن سوء الإدارة المحلية، مذكراً بأن الأمم المتحدة حذرت في عام 2011، من أن ما يصل إلى نصف مياه العراق يتم هدره عبر التسرب وسوء الاستخدام، وأن 90% تقريباً من المياه الواصلة إليه تذهب إلى الزراعة في قنوات مفتوحة معرضة لهدر كبير.
فصل جديد
ومع ذلك، ذكر التقرير التركي أن الانخراط الدبلوماسي فتح فصلاً جديداً، مذكراً بأنه في نيسان/أبريل 2024، وقعت تركيا والعراق اتفاقية إطارية، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وضعا اللمسات الأخيرة على اتفاق تنفيذ تفصيلي.
وأشار إلى أن هذه الصفقة تربط عائدات النفط العراقية بتمويل البنية التحتية للمياه، حيث ستبني الشركات التركية السدود وشبكات الري الحديثة في العراق بتمويل من صادرات النفط، مبيناً أنها بمثابة معادلة “النفط مقابل المياه”.
ولفت التقرير إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أشاد بالاتفاق باعتباره نقطة تحول سيساعد في إعادة تأهيل أنظمة المياه في العراق، بالإضافة إلى أن الاتفاق يخلق آلية تعاونية لتقاسم الأنهار وإدارتها بشكل مشترك، ويركز على حلول عملية من خلال تعزيز الكفاءة، وإقامة مرافق تخزين وري جديدة وضمان الاستخدام المستدام.
وتابع التقرير أن الأجواء تحسنت ما بين أنقرة وبغداد بشكل ملحوظ، حيث تقر الحكومتان بأن التغيير المناخي والجفاف الإقليمي يتطلبان التعاون بدلاً من المنافسة.
وبعدما تساءل التقرير عما يجب أن تفعله تركيا الآن، أجاب أن بإمكانها تعزيز مكانتها من خلال الحفاظ على “الدبلوماسية التعاونية” والحوار المستمر، وضمان إنجاز المشاريع في الوقت المحدد بما يعزز الثقة بين أنقرة وبغداد، بالإضافة إلى تعزيز الرصد المشترك وتبادل البيانات، ودعم كفاءة استخدام المياه في العراق عبر تطوير الري والحد من هدر المياه من جانب العراق، والتخطيط للتكيف مع المناخ والاستعداد للجفاف من خلال تقاسم أعبائه بينهما وبشكل عادل.
وخلص التقرير إلى أن هذه الخطوات، يمكن لتركيا من خلالها التمسك بحقوقها المائية مع إظهار قيادتها في الإدارة التعاونية للمياه، مضيفاً أن هذه “الاستراتيجية التعاونية” هي المفتاح لمعالجة نزاع دجلة والفرات في المدى الطويل.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
