تعهد عراقي بكشف نتائج التحقيق في هجوم كورمور خلال 72 ساعة
قال صباح النعمان ، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة ، أن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور يعد هجومًا إرهابيًا يستهدف سيادة العراق وأحد أهم الحقول الغازية في البلاد ، وان نتائج التحقيق في الحادث ستُكشف خلال 72 ساعة.
وأشار النعمان ، إلى أن “لجنة تحقيق فنية مشتركة باشرت أعمالها فور صدور أمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، بعد الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم أمس بحضور القادة الأمنيين“.
موضحاً ، أن “اللجنة تشمل وزيري الداخلية في الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، ورئيس جهاز المخابرات، بالإضافة إلى تنسيق فني مع التحالف الدولي واللجان الفنية المعنية بمواقع الإنتاج المشتركة“.
مردفاً، ” بدأت اللجنة بالانتقال مباشرة إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار وجمع المعلومات والتحقيق في ملابساته“.
وتابع ، بالقول أن “رئيس الوزراء أوعز بأن تصدر نتائج التحقيق خلال 72 ساعة”، مؤكداً أن “اللجنة ستأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات والسيناريوهات الأمنية والفنية لضمان كشف الحقيقة بشكل واضح وصريح“.
وأضاف ، أن “هذا الحادث يمثل تهديدًا مباشرًا للقطاع الغازي الحيوي في العراق”، مشددًا على أن “التحقيقات ستظهر الحقيقة للرأي العام قريبًا، وتكشف المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي“.
ويأتي هذا التصريح بعد الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورومور في السليمانية بإقليم كوردستان، والذي يمثل أحد المنشآت الحيوية للطاقة في إقليم كوردستان و العراق ، حيث يعد هذا الحقل جزءًا مهمًا من شبكة إنتاج الغاز الطبيعي المستخدمة لتغذية محطات الكهرباء والصناعات المحلية، وقد سبق أن تعرضت منشآت طاقة مشابهة في إقليم كوردستان لهجمات أدت إلى تعطيل جزئي للإنتاج وخسائر اقتصادية.
وكان بيان لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ، قد شدد على أن استمرار التقاعس من جانب بغداد عن اتخاذ الإجراءات بحق الجهات المتورطة في مثل هذه الهجمات يُعد إخلالاً بالمسؤوليات الدستورية والأمنية، وأن استمرار هذا النهج بمثابة تشجيع لهذه التنظيمات للمضي في عملياتها. وإن ما حدث من هجوم -مجدداً- على الحقل الغازي في كورمور هو نتيجة لغياب الإجراءات الرادعة بحق المجرمين في الهجمات السابقة.
وأشار البيان الى ان حكومة الإقليم تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية، في إطار الدستور والقانون.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
