“العدالة المؤجلة” للكورد.. 4 دول اتفقت على تدمير وجودهم
لا تزال “العدالة مؤجلة” فيما يتعلق بحقوق الكورد في الشرق الاوسط، طوال اكثر من قرن من الزمان، وهو ما لم يحدث صدفة وانما بتصميم وبخطة هدفها منع قيام كوردستان وشعبها من الناحية القانونية، فيما العالم يشاهد ذلك، وفقا لموقع “فيل نيوز” القبرصي.
واشار التقريرالقبرصي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن كوردستان “لم تضيع وانما جرى تقسيمها وتقطيعها من خلال القانون والسياسة”، وتم وضع شعبها المتميز بلغته وثقافته، خارج آليات تقرير المصير، مضيفا ان “اوروبا تراجعت عن دورها، في حين ان تركيا وايران والعراق وسوريا لم تتعثر فجأة بمشكلة كوردية، وانما جرى تكليفها بضمان عدم تجدد المطالب الكوردية ابدا من خلال المجال القانوني”.
وبحسب التقرير، فإن ادوات هذا التفويض كانت دقيقة، وذلك من خلال حظر اللغة، وفرض النزوح القسري، والتغيير الديموغرافي، وعمليات الاعدام، والانقلابات، والهجمات الكيميائية، والارهاب.
وأوضح التقرير، أن ذلك لم يكن شيئا مرتجلا، وانما يعكس خطة مستدامة معدة من اجل جعل هذا الشعب مستحيل القيامة من الناحية القانونية.
واستعاد التقرير مقولة لللاهوتي البروتستانتي الالماني ديتريتش بونهوفر، يحذر فيها من ان أخطر عدو للمجتمع ليس الخبيث، وانما الغبي، في اشارة الى العقل الذي يتخلى عن الحكم الاخلاقي في ظل السلطة المتوجة، لافتا الى “السكان في هذه الدول الأربع لم يتم اقناعها، وانما تخديرها، تخويفها، وتعزيز الشعارات بدلا من الفكر، والطاعة حولت القسوة الى شيء روتيني”.
وتابع أن “المجتمع الدولي لم يكن محايدا، والصمت لم يكن غيابا، وانما قرار، مضيفا ان اطلاق تسمية “السيادة الداخلية” لم يكن تحليلا، وانما بمثابة تواطؤ”.
ونبه التقرير الى أنه بـ”امكان الشعوب النجاة من العنف، لكن لا يمكنها النجاة من الاقتلاع”. مضيفا أنه “بموجب القانون الدولي، فان هذا النمط يشكل جرائم ضد الانسانية”، مشيرا الى ان “الاعمال التي نفذتها تركيا وايران والعراق وسوريا ضد الكورد مدرجة في المادة 7 من نظام روما الاساسي والقانون الدولي العرفي، حييث انها تحظر الهجمات الممنهجة والموجهة من جانب الدولة ضد المدنيين”.
وعدد التقرير الانتهاكات التي طالت الكورد بموجب هذا القانون الدولي، ومن بينها، الاضطهاد من خلال تجريم الهوية الكوردية وقمع اللغة وحل الهياكل المنتخبة ووصف النشاط المدني بانه ارهاب، والترحيل او النقل القسري والتلاعب الديموغرافي، والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، بما في ذلك الاحتجاز الانفرادي والاستجوابات القسرية والاحكام بمحو الهوية السياسية، بالاضافة الى الغاء الهوية الثقافية والحرمان السياسي والعقاب الجماعي.
وختم التقرير قائلا إن “هذه الاجراءات متعمدة وليست عرضية، وهي متبناة من جانب الدولة وتطبقها الدولة، ومتواصلة، وهدفها تدمير الوجود السياسي للكورد”، مؤكدا أن “انظمة هذه الدول تنسق فيما بينها، وتلتزم بسياسة تغييب الجنسية بحكم الامر الواقع منذ قرن من الزمن”.
وخلص الى القول إن “هذا ليس نقاشا جيوسياسيا او قضية امن داخلي او انقساما ثقافيا، وان ما يجري، بموجب القانون الدولي، هي جرائم لا لبس فيها ضد الانسانية”، مضيفا ان “الشعب الكوردي لا يزال مستعمرا ليس لان العالم لا يعرف ذلك، وانما لانه يختار عدم التصرف”.
وأشار إلى انه “حتى تتم مواجهة هذا الهيكل القانوني والاخلاقي، فان العدالة ستبقى مؤجلة، وستتواصل الجريمة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
