الرئيس بارزاني: مشاركة العرب والتركمان في قائمة الحزب الديمقراطي تعزز مبادئنا ونهجنا الصحيح
اليوم الأحد 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، بحضور الرئيس بارزاني ونائبي رئيس الحزب، انطلقت في أربيل الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بدورتها السادسة.
وأكد الرئيس مسعود بارزاني، في كلمة له خلال المراسم، عن “سعادته العميقة بوجود عدد من الإخوة والأخوات من العرب والتركمان ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني” رقم (275)، مشيراً إلى أن “هذا الوجود يعزز مبادئ الحزب وقوته ويعكس نهجه الصحيح”.
وقال الرئيس بارزاني إن “مشاركة العرب والتركمان في القائمة تضيف قوة جديدة للحزب الديمقراطي الكوردستاني”، موصياً الجميع بـ “العمل يداً بيد للدفاع عن حقوق شعب كوردستان وحقوق كل فرد عراقي في جميع المحافظات والمناطق”، داعياً أعضاء القائمة إلى “اعتبار أنفسهم ممثلين عن جميع محافظات العراق، وليس فقط عن إقليم كوردستان”.
وتمنى الرئيس بارزاني “التوفيق والنجاح لجميع المرشحين”، مؤكداً أن “الأهم هو فوز القائمة رقم (275)”، مبيناً أن “فوز القائمة يعني فوز الجميع”، وقال: “كلكم أعزاء وإخوة وأخوات، والمهم أن تفوز القائمة، أما من يفوز منكم فهو بالنسبة إلينا الأمر نفسه، فأنتم جميعاً متساوون، وأرحب بكم جميعاً ترحيباً حاراً”.
وأشار الرئيس بارزاني إلى أن كل عملية انتخابية تحمل أهمية خاصة، مؤكداً أنه لا يمكن تصنيف هذه الانتخابات على وجه الخصوص بأنها “الأكثر أهمية”، مشيراً إلى أن كل استحقاق انتخابي يأتي في سياق وظروف تختلف عن الآخر.
وقال الرئيس بارزاني خلال كلمته: “أيها السادة، من المهم أن أعود بكم قليلاً إلى التاريخ، فالدولة العراقية التي تأسست بعد الحرب العالمية الأولى كانت مبنية على أساس شراكة الكورد والعرب في هذا البلد، وذلك بعد توقيع معاهدة لوزان وفشل اتفاقية سيفر”.
وأشار إلى أنه “كان للكورد الحق في تقرير مصيرهم فيما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى العراق أو تركيا، وهذا الحق كان ينطبق فقط على جنوب كوردستان، أما بقية المناطق فقد تم تقسيمها كما تم تقسيم غيرها من المناطق”.
وأوضح الرئيس بارزاني أنه “في ذلك الوقت، اختار كورد جنوب كوردستان الانضمام إلى الدولة العراقية، بشرط أن يكونوا شركاء في الحكم، لكن في الواقع، لم نكن شركاء فحسب، بل لم يُمنح لنا حتى الحق كمواطنين”.
واضاف ايضا : الأسوأ من ذلك، أنه بعد عام 2003، بدلًا من أن تُردّ حقوق ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي، قُطع خبز عائلاتهم وأطفالهم، بدلاً من تعويضهم والاعتراف بتضحياتهم.”
وأعرب الرئيس مسعود بارزاني عن أمله في أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة جديدة لجميع العراقيين للمضي بالبلاد نحو الأمام، مؤكدًا أنه يجب ألا تتكرر الأخطاء السابقة، سواء في إقليم كوردستان أو في العراق عمومًا.
وقال الرئيس بارزاني في كلمته: “رغم كل ما تعرّض له شعب كوردستان من ظلم واضطهاد، فإنه صمد بشجاعة ووقف بثبات، ولم يتراجع عن الدفاع عن حقوقه المشروعة. وفي كل مرة كانت تلوح فيها فرصة للسلام، لم نتردد في مدّ أيدينا إليه، منذ أعوام 1963 و1964 و1966 و1970 و1990… كانت هناك محاولات للحوار والسلام، لكنها كانت تنتهي – للأسف – بعودة القتال، لأن الطرف الآخر لم يكن يؤمن بحقوقنا ولا بمبدأ التعايش والديمقراطية”.
وأضاف: “شعار ثورة أيلول كان واضحًا منذ البداية: الديمقراطية للعراق، والحكم الذاتي لكوردستان، وقد أثبتت الأحداث أن هذا المبدأ كان تشخيصًا صائبًا ودقيقًا، لأن غياب الديمقراطية في العراق يعني حرمان الجميع – كوردًا وعربًا وتركمانًا – من حقوقهم، أياً كانت دياناتهم أو مذاهبهم”.
وأشار الرئيس مسعود بارزاني إلى أن تحقيق العدالة والحقوق لا يمكن أن يتم إلا في ظل ديمقراطية حقيقية، قائلاً: “عندما تسود الديمقراطية الحقيقية، فإن الحقوق ستُصان تلقائياً”.
وأضاف: “رغم كل الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق شعب كوردستان، إلا أن هذا الشعب أظهر أسمى معاني الإنسانية والشجاعة حين أُتيحت له الفرصة. ففي عام 1991، عندما استسلم فيلقان من الجيش العراقي – وهما نفس القوات التي شاركت في عمليات الأنفال وتدمير القرى – لم يُؤذِهم أحد، بل تم إطلاق سراحهم جميعاً، وقيل لهم: أنتم أحرار، ولكلٍّ منكم حرية اختيار طريقه ومصيره”.
وتابع الرئيس بارزاني بفخر: “ذلك الموقف الإنساني والمشرّف جعلني، على الصعيد الشخصي، أشعر بمزيد من الفخر والانتماء إلى هذا الشعب النبيل وهذه الأمة الكريمة، التي قابلت الظلم بالرحمة، والعداء بالمروءة”.
كما أكد الرئيس مسعود بارزاني في جزء آخر من كلمته أن عام 2003 كان فرصةً ذهبية للعراق كله، موضحًا أن سقوط النظام البعثي آنذاك شكّل منعطفًا تاريخيًا وفرصة نادرة لبناء عراق جديد على أسس الشراكة والتوازن والتفاهم بين جميع مكوناته.
وقال الرئيس بارزاني: “كانت سنة 2003 فرصة ذهبية لكل شعب العراق. بعد سقوط نظام البعث، توجهنا إلى بغداد بنوايا صافية وإرادة قوية، من أجل تأسيس عراق جديد يقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية، والتوازن، والتفاهم. بذلنا كل جهدنا لإنجاح هذا المشروع، حتى تمكّنا في عام 2005 من إقرار الدستور العراقي، ولم يكن هناك من تعب وسهر على هذا الدستور بقدر ما فعلنا نحن”.
وأضاف: “عندما عدت إلى كوردستان بعد إقرار الدستور، قلت: الحمد لله، اكتمل الدستور. لم يكن بالضرورة أن يحقق كل ما نريده أو أن يرضي الجميع، لكنه – من وجهة نظر منطقية – دستور جيد جدًا، يضمن بدرجة كبيرة حقوقنا كمكوّن أساسي، وفيه إيجابيات كثيرة تفوق سلبياته. ولو تم تنفيذ هذا الدستور فعليًا، لما واجه العراق كل هذه الأزمات، ولما ظهرت معظم المشكلات بين الإقليم وبغداد، لكن – للأسف – لم يُلتزم به كما ينبغي”.
وأشار الرئيس بارزاني أيضًا إلى أن قانون الانتخابات الحالي غير عادل، قائلاً: “رغم أن الانتخابات تُجرى وفق القانون الحالي، إلا أنه ليس قانونًا منصفًا، لأنه لا يمنح كل طرف حقه الحقيقي بحسب حجمه وتأثيره، بل يفرض قيودًا تحدّ من العدالة الانتخابية. لذلك، نأمل أن يتم تعديل هذا القانون في الانتخابات القادمة ليكون أكثر إنصافًا وتمثيلًا لجميع المكونات”.
كما وجه الرئيس بارزاني حديثه برسالة إلى من يعارضون الإقليم في بغداد، فقال: “أتمنى على أولئك الذين وقفوا ضد إقليم كوردستان، وكانوا يتسابقون فيما بينهم داخل البرلمان على من يُلحق الضرر الأكبر بالإقليم، أن يعودوا إلى قراءة مواد الدستور. حينها سيدركون من الذي انتهك الدستور حقًا: هل هو الإقليم… أم الذين غدروا به وتجاوزوا على حقوقه”.
الرئيس بارزاني شدد على ضرورة قراءة هذه المواد بعناية قبل أي انتقاد لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن المادة الأولى من ديباجة الدستور تنص على أن “العراق دولة اتحادية”.
وأضاف أنه لا يريد التعمق في التفاصيل، موضحاً أن هذا النص يؤكد أن العراق دولة اتحادية وليست مركزية، وأن الدولة المركزية كما كانت قبل عام 2003 لم تعد موجودة. وأكد أن أي خطوات نحو إعادة المركزية، سواء في مناطق أخرى من العراق أو تجاه إقليم كوردستان، تعد مخالفة للدستور وغير قانونية.
وتابع: “كما تنص المادة الثالثة على أن “العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب”، وقد عملنا كثيراً على هذه المادة، ويعني ذلك أن العراق لا يمكن إدارته من قبل مكون واحد، بل يجب أن يكون الجميع شركاء، ويجب أن تشترك جميع المكونات في إدارة الدولة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
