الشرع: لا مركزية قسد تعني التقسيم وتعرض المنطقة لحرب واسعة
رأى الرئيس السوري أحمد الشرع، أن مشروع “اللامركزية” الذي تطرحه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشرق سوريا “يعني التقسيم”، وقد يعرض المنطقة “لحرب واسعة”.
جاء ذلك خلال حوار مع المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، الجنرال ديفيد بترايوس، على هامش قمة كونكورديا في نيويورك، اليوم الإثنين (22 أيلول 2025).
وقال الشرع، الذي سبق أن تأمل تطبيق الاتفاق مع قسد قبل نهاية العام، إن “أي عنوان لإبقاء كيان بشكل قسد في شمال شرق سوريا سيعرض العراق وتركيا إلى مخاطر”، مشدداً على ضرورة “حصر السلاح بيد الدولة” لحماية سوريا من النزاعات.
وكشف الشرع عن عرض “الاندماج في الجيش السوري” لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن “حقوق الكورد مصانة”.
وأضاف أن “الدستور السوري سيحفظ حقوق الكورد لأنهم تعرضوا إلى ظلم”، مشيراً إلى أن الكورد يشكلون نسبة “25% من مناطق شمال وشرق سوريا، بينما العرب يشكلون الأغلبية بنسبة 75%”، وفق قوله.
ودعا الشرع إلى “الوصول إلى حلول سلمية سريعة التطبيق”، استناداً على “اتفاقية 10 آذار كمرجعية” للحل مع قوات سوريا الديمقراطية.
في سياق الشأن السوري، قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مقال بمجلة “نيوز ويك” الأميركية، إن “الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال مراعاة الإرادة الجماعية للشعب السوري بأكمله، دون منح امتيازات لأي طائفة أو جماعة معينة”.
وشدد على “معارضة تركيا أي مبادرة تتجاهل إرادة الشعب السوري وتوفر موطئ قدم للطموحات الانفصالية والمنظمات الإرهابية”.
كما رأى أن “السبيل الوحيد لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في سوريا على مدى السنوات الـ 14 الماضية هو دعم إقامة دولة مستقرة ونظام مجتمعي قائم على نهج أمني تعاوني”.
اتفاق 10 آذار
في 10 آذار 2025، وقع مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وأحمد الشرع رئيس سوريا اتفاقاً، لكنه لم يترجم إلى خطوات واقعية لحد الآن.
يتألف الاتفاق من ثماني نقاط، وبموجب الاتفاق ستتوقف الحرب في جميع أنحاء سوريا وستصبح قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من المؤسسة الدفاعية للدولة السورية.
ينص الاتفاق على أن “المجتمع الكوردي مجتمع أصيل في الدولة السورية والدولة السورية تضمن حقوق مواطنته وتوفر له جميع الحقوق الدستورية”.
بموجب الاتفاق، سيتم دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في روجآفا (كوردستان سوريا)، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، ضمن إدارة الدولة السورية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
