البرلمان العراقي يوحّد حقوق السجناء السياسيين في إقليم كوردستان مع أقرانهم بباقي المحافظات
صوّت البرلمان العراقي في جلسته اليوم الثلاثاء على تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين (رقم 4 لسنة 2006)، وبموجب التعديل، سيتم توحيد كافة حقوق وامتيازات السجناء السياسيين في إقليم كوردستان مع نظرائهم في المحافظات العراقية الأخرى.
وأعلن شوان محمد، نائب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية، أنه “بموجب الفقرة 15 من المادة 3 من القانون المعدّل، سيتم تعويض السجناء السياسيين في إقليم كوردستان الذين سُجنوا في عهد نظام البعث بين عامي 1963 و2003”.
إحدى النقاط الرئيسة في هذا التعديل هي توحيد رواتب السجناء السياسيين في إقليم كوردستان مع رواتب نظرائهم في العراق.
وقال شوان محمد: “سابقاً، كان راتب السجين السياسي في العراق مليوناً و200 ألف دينار لمدة 25 عاماً، بينما كان في إقليم كوردستان 500 ألف دينار فقط لمدة 10 سنوات. وبموجب هذا القانون ستصبح حقوق ورواتب سجناء إقليم كوردستان مماثلة لنظرائهم في العراق”.
وأضاف النائب أنه تم إلزام كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بتنفيذ القانون، كما تم تكليف وزارة المالية العراقية بالتنسيق مع إقليم كوردستان بهدف توفير المستحقات المالية.
في جزء آخر من الجلسة، صوّت البرلمان العراقي على قائمة السفراء وصادق عليها.
وصرح عضو البرلمان العراقي شيروان الدوبرداني لشبكة رووداو الإعلامية، بأن القائمة ضمت 93 سفيراً، وأن عدداً من السفراء الذين تمت المصادقة عليهم هم من الكورد.
في الجلسة نفسها، تمت المصادقة على تعيين متين حسن علي جادرجي وكيلاً لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات في الحكومة الاتحادية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق في 22 تموز 2025 على قائمة السفراء الجدد وأرسلها إلى البرلمان للتصويت عليها.
وبموجب الفقرة الخامسة من المادة 61 من الدستور العراقي، فإن المصادقة على تعيين السفراء من صلاحيات البرلمان العراقي.
وصرح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثنى أمين، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن لجنته لم تشارك في عملية تحديد ومقابلة الأشخاص الذين رشحتهم وزارة الخارجية العراقية لمنصب السفير.
وأضاف: “يوجد في هذه القائمة الكثير من الأشخاص غير المؤهلين ليصبحوا سفراء ويمثلوا العراق”.
بحسب مثنى أمين، كان هناك اتفاق مسبق على أن يتم تحديد 50% من السفراء من قبل الأحزاب السياسية، والـ 50% الأخرى من قبل وزارة الخارجية على أساس الكفاءة والخبرة.
واستدرك أن “الأحزاب السياسية تدخلت في حصة وزارة الخارجية أيضاً، وأصبحت العملية سياسية بنسبة 100% تقريباً”، مؤكداً أن “هناك حاجة ماسة لسفراء جدد. فالعديد من السفارات بلا سفراء، لأن بعض السفراء تقاعدوا أو توفوا. كما أن بعض السفارات تدار بالوكالة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
