بغداد وواشنطن يبحثان “حلولاً واقعية” لملف نفط إقليم كوردستان
بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاجن، ملف نفط إقليم كوردستان، حيث أشار حسين إلى أهمية إيجاد “حلول واقعية”.
والتقى الجانبان اليوم الخميس (10 تموز 2025)، وناقشا “مستجدات الوضع السياسي في العراق، لاسيما العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”، مركزَين على “التحديات المالية والمشاكل ذات الصلة”.
بحسب بيان وزارة الخارجية العراقية، فإن حسين وفاجن تطرقا إلى “أوضاع الشركات الأميركية العاملة في إقليم كوردستان، والعلاقات بين بغداد وأربيل فيما يخص إدارة النفط المستخرج من الحقول الواقعة ضمن الإقليم”.
من جانبه، أكد فؤاد حسين على “أهمية التوصل إلى حلول واقعية تضمن إدارة الثروات الوطنية بشكل منصف، وتحقق الفائدة العامة للعراق”.
وزير الخارجية، شدد على “حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، وعلى دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، بما يخدم الصالح الوطني المشترك”.
يذكر أنه تم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ (25 آذار 2023). رغم أن قانون الموازنة دخل حيز التنفيذ في (17 شباط 2025)، لحل العقبات أمام استئناف التصدير، لايزال تصدير النفط متوقفاً.
ديون الشركات النفطية وكمية النفط المسلّم باتا محور الخلاف بين أربيل وبغداد، وحالت دون توصلهما إلى اتفاق لحد الآن.
وتربط الحكومة الاتحادية صرف راتب شهر واحد بتسليم النفط وتأجيل الديون المتراكمة إلى مرحلة أخرى.
المخرج القانوني لصرف الراتب بعد الاتفاق هو مشكلة أخرى من المشاكل التي لاتزال وزارة المالية الاتحادية تصر عليها، وهي أن المخصصات المالية لرواتب موظفي إقليم كوردستان قد نفدت.
يشار الى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجّه يوم الثلاثاء الماضي، بتشكيل لجنة من 5 وزارات لمناقشة ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كوردستان، من أجل رفع التوصيات بشأنها، واتخاذ القرار بأقرب وقت.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه “حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين”.
وأشار البيان، إلى أن “الورقة الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية، والثانية من حكومة إقليم كوردستان، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها”.
ولفت البيان، إلى أنه على إثر ذلك وجّه رئيس الوزراء بـ”تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
