الخارجية الأميركية: نحث بغداد وأربيل على حل خلافاتهما عبر الحوار البنّاء
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تحث بغداد وأربيل على حل خلافاتهما من خلال الحوار البنّاء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، لمراسل رووداو في واشنطن، ديار كورده، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025) بخصوص تأخير رواتب موظفي اقليم كوردستان: “نحن نواصل حث بغداد وأربيل بشأن هذه القضية (قضية الرواتب) على حل خلافاتهما من خلال الحوار البنّاء”.
وأوضحت: “مازلنا نريد أن يبعث حل قضية الرواتب بإشارة مفادها أن العراق يعمل على تهيئة بيئة ترغب الشركات الأمريكية في الاستثمار فيها”.
وأضافت تامي بروس أن حل المشكلة “سيبعث بإشارة إيجابية للتعاون الأوسع نطاقاً لما فيه مصلحة جميع العراقيين، مثل إعادة فتح خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، والمزيد من عمليات استكشاف الطاقة، بما في ذلك مع الشركات الأميركية”، معتقدة أن “أهمية هذه الرسالة قد تضاعفت الآن أكثر من أي وقت مضى”.
كما تطرقت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، قائلةً إن “رؤية ترامب لعالم يسوده السلام هي أن كل شيء ممكن التحقيق”، مؤكدة أن “العراقيين والكورد أيضاً” ينسجمون مع هذه المعادلة، منوهة الى أنه “لا شيء مستحيل، ونحن نملك القيادة التي أثق بقدرتها على أن تقودنا في هذا الاتجاه”.
يذكر أنه تم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ (25 آذار 2023). رغم أن قانون الموازنة دخل حيز التنفيذ في (17 شباط 2025)، لحل العقبات أمام استئناف التصدير، لايزال تصدير النفط متوقفاً.
ديون الشركات النفطية وكمية النفط المسلّم باتا محور الخلاف بين أربيل وبغداد، وحالت دون توصلهما إلى اتفاق لحد الآن.
وتربط الحكومة الاتحادية صرف راتب شهر واحد بتسليم النفط وتأجيل الديون المتراكمة إلى مرحلة أخرى.
المخرج القانوني لصرف الراتب بعد الاتفاق هو مشكلة أخرى من المشاكل التي لاتزال وزارة المالية الاتحادية تصر عليها، وهي أن المخصصات المالية لرواتب موظفي إقليم كوردستان قد نفدت.
طوال يوم 7 تموز، كان وفد حكومة إقليم كوردستان ولجنة خاصة يرأسها المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، في مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي حول آلية وتفاصيل تسليم النفط.
يشار الى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجّه اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من 5 وزارات لمناقشة ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كوردستان، من أجل رفع التوصيات بشأنها، واتخاذ القرار بأقرب وقت.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه “حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين”.
وأشار البيان، إلى أن “الورقة الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية، والثانية من حكومة إقليم كوردستان، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها”.
ولفت البيان، إلى أنه على إثر ذلك وجّه رئيس الوزراء بـ”تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
