آلاف المواطنين ينتظرون تعويضات المادة 140 بعد عقود من التهجير
يواصل المواطنون من أبناء المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي تقديم ملفاتهم إلى الجهات المختصة، أملاً في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم خلال فترة حكم نظام البعث، وسط شكاوى من بطء الإجراءات وتعقيد الشروط.
محمد طاهر، أحد المرحّلين في ثمانينيات القرن الماضي، قال في حديث لـكوردستان24: “في عام 1987 تم ترحيلنا إلى منطقة قصروك. منذ 15 عاماً ونحن نتابع معاملات التعويض، ولكن لم نحصل على شيء حتى الآن. طُلب منا تجديدها مجدداً، ونحن لا نعلم إن كنا سننال التعويض هذه المرة. نطالب بحقوقنا مثل باقي المواطنين، ونأمل ألا تُمنح لفئة دون أخرى.”
يومياً، يتوافد مئات المواطنين إلى مكاتب تقديم المعاملات، من بينهم مسعود سنجاري، الذي هجّرت عائلته في عام 1975، ويجد نفسه الآن محروماً من التعويض بسبب معايير يعتبرها مجحفة.
وقال سنجاري: “في سنة 1975 هجّرتنا حكومة البعث، وكان عدد العائلات الكوردية المرحّلة آنذاك نحو 4000 عائلة. جئت اليوم لأقدم معاملتي، لأنه حق من حقوقي، لكن يُقال لي إن عقد زواجي لا يتطابق مع شروط التعويض، رغم أن بيتي ما زال بيد الغرباء منذ أربعين عاماً.”
ولتخفيف الضغط على المركز الرئيسي، قررت إدارة ملف المادة 140 في نينوى توزيع المهام على الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي.
هردي خضر، مدير مكتب المادة 140 في الموصل، أوضح لـكوردستان24 قائلاً:
“هذه المعاملات قديمة، وأصحابها لم يحصلوا على تعويض سابقاً. نحن نقوم الآن بتجديدها. المركز يشهد ازدحاماً كبيراً، نستقبل بين 800 إلى 1000 مراجع يومياً، ولذلك قررنا إرسال فرق إلى المناطق لتسلم الطلبات هناك، بينما نتولى في الموصل التدقيق واستكمال الإجراءات.”
منذ افتتاح مكتب المادة 140 في سنجار عام 2007، تم استلام أكثر من 50 ألف معاملة، نُفذ منها نحو 20 ألف حالة فقط، فيما لا يزال أكثر من 30 ألف مواطن ينتظرون تعويضاتهم.
بعد سنوات من الإهمال، عاد ملف المادة 140 ليُفتح مجدداً في محافظة نينوى، ويأمل المتضررون أن لا تبقى القضية حبراً على ورق، بل تتحول إلى واقع ملموس يعوّضهم عن عقود من التهجير والحرمان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
