مجلس الوزراء يؤكد: إقليم كوردستان سيظل عاملاً مهماً للأمن والسلام والاستقرار ولن يشكّل تهديداً لأي طرف
عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني
ـ رئيس مجلس الوزراء: وجّهنا رسالة إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الرواتب والمستحقات المالية للإقليم ونأمل قراراً إيجابياً لمصلحة المواطنين
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 18 يونيو/ حزيران ، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وفي مستهل الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قرار بغداد القاضي بقطع الرواتب والمستحقات المالية عن إقليم كوردستان، وقال: “نواصل مساعينا الحثيثة لحل هذه المسألة، ولهذا الغرض، بَعثنا قبل يومين برسالة إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية وقانونية قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف إرسال الرواتب والمخصصات المالية لإقليم كوردستان”.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله في أن تُصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراً إيجابياً يصب في مصلحة مواطني إقليم كوردستان، لا سيّما وأن حكومة الإقليم قد أوفت بجميع التزاماتها الدستورية، وتطالب في المقابل باحترام حقوقها الدستورية وصرف مستحقاتها المالية.
وفي سياق آخر من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء التطورات والتوترات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على إقليم كوردستان.
وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف إقليم كوردستان الثابت والرافض للحروب والصراعات، مؤكداً أن الإقليم سيبقى على الدوام عاملاً فاعلاً في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار، ولن يشكل مصدر تهديد لدول الجوار أو أي جهة أخرى.
كما أكد المجلس دعم إقليم كوردستان ومساندته لجميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يصون الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة برمتها.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد، مقترح وزارة الداخلية يقضي بتخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 20%، وذلك لفترة ستة أشهر إضافية تبدأ في 1 يوليو/ تموز وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول. وقد حظي المقترح بموافقة المجلس بالإجماع.
وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، عرض كل من وزير الصحة سامان برزنجي، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ملف تعيين خريجي كليات الطب العام. وبعد التداول والمناقشة، وافق مجلس الوزراء على المقترح وأصدر قراراً بتعيينهم على الملاك الدائم لوزارة الصحة. كما وجّه المجلس كلاً من وزارتي المالية والاقتصاد، والصحة، ومجلس الخدمة العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
