منظمتا مجتمع مدني: حملنا مسألة رواتب إقليم كوردستان إلى مؤتمر جنيف
يقول رئيس معهد حقوق الإنسان في إقليم كوردستان: “تطرقنا في مؤتمر جنيف إلى الظلم الذي تمارسه الحكومة العراقية بحق متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، وطالبنا بالضغط على بغداد لإطلاق الرواتب”.
شهدت سويسرا يوم أمس (16 حزيران 2025) انعقاد الدورة 59 لمؤتمر جنيف الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان، وتستمر أعماله يومين.
رئيس معهد حقوق الإنسان في إقليم كوردستان، بشدار حسن، ورئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، أيهان جاف، يشاركان في المؤتمر.
وصرح بشدار حسن، اليوم، لشبكة رووداو الإعلامية بالقول: “بناء على قرار المحكمة الاتحادية العراقية الذي يمنع الخلط بين الرواتب والمسائل السياسية، قلنا في المؤتمر إن الحكومة العراقية هي المسؤول عن حجب الرواتب (عن موظفي إقليم كوردستان)”.
وأضاف رئيس معهد حقوق الإنسان: “نقلنا صوت متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان إلى مؤتمر جنيف وقلنا إن حقوقهم تنتهك”.
وأشار بشدار حسن أيضاً إلى أنه بعد طرح مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، قاموا بتوزيع بيان لهم بهذا الصدد على المشاركين في مؤتمر جنيف.
البيان الذي وزع على المشاركين في مؤتمر جنيف أشار إلى أن الحكومة العراقية حرمت العاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان من رواتبهم ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية.
وأشار البيان في جانب آخر منه إلى أن إقليم كوردستان الذي يبلغ تعداد سكانه نحو ستة ملايين نسمة ويتمسك بقيم التعايش والديمقراطية “قدم الآلاف من أبنائه ضحايا خلال الحرب ضد داعش، من أجل حماية العراق والمنطقة والعالم، لكن هذا الشعب بات الآن يواجه الإهمال والإنكار”.
وقال البيان المشترك في جزء آخر منه: “على الحكومة الاتحادية العراقية أن تبادر فوراً إلى الوفاء بمسؤولياتها المالية تجاه إقليم كوردستان، وتطلق الرواتب بصورة مستمرة وبدون شروط”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان المجتمع الدولي “بالضغط الدبلوماسي والعام المتواصل على بغداد لضمان المساواة في الحقوق لكل المواطنين العراقيين”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
