يونيو 18, 2025

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

عضو بالقانون يؤكد استمرار فيتو الصدر ضد المالكي: الخنجر يقود الأجندات الخارجية للتحالف الثلاثي

عضو بالقانون يؤكد استمرار فيتو الصدر ضد المالكي: الخنجر يقود الأجندات الخارجية للتحالف الثلاثي

اتهم عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بـ”قيادة الاجندات الخارجية للتحالف الثلاثي”، مشيرا الى ان الفيتو المرفوع ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مصدره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودول الخليج والدول الاقليمية واسرائيل وأميركا، حسب قوله.

وقال موات لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاثنين (18 نيسان 2022)، ان “الاطار التنسيقي مد يده وحاول الاقتراب مرات عديدة من التيار الصدري، من أجل تشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي تشكيل الحكومة”، مستدركاً أن “التيار الصدري يصر بشكل قطعي على ابعاد الاطار التنسيقي بكامله عن العملية السياسية، والذي يمثل غالبية المكون الشيعي”.

وأوضح أن “التيار الصدري يعتقد انه اذا اتفقت مكونات الاطار التنسيقي معه ممكن ان يعطيها وزارتين ويستحوذ على كل المناصب الموجودة”، مشيرا الى ان “هنالك عقداً شخصية من المالكي، لأنه عندما كان رئيساً للوزراء ثار صولة الفرسان على المسلحين المنفلتين الذين كانوا في الشارع والذي راح ضحيتهم اعداد كبيرة جدا من المواطنين”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وضع فيتو على رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، كشرط أساسي للتحالف مع الإطار التنسيقي، لكن الاخير أكد انه لن يدخل بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ما لم يكن المالكي ضمن المفاوضات، أو يخرج الاطار ويتجه مع حلفائه نحو تشكيل الكتلة الأكبر، والتي تحتاج الى 220 صوتاً تحت قبة البرلمان.

موات، لفت الى ان “هناك اجندات خارجية تؤثر على التحالف الثلاثي ويقود هذه الاجندات الخارجية خميس الخنجر، وهو قالها صراحة ان التحالف الثلاثي تشكل قبل الانتخابات بمباركة اماراتية وتركية”، منوهاً الى أن “كل الدول الاقليمية التي جاءت بتنظيم داعش لا ترغب بوجود المالكي، لأنه شخصية قوية ولا يمكن ان يوافق على الكثير من القرارات التي يريدونها، مثل مد أنبوب نفط البصرة – العقبة وقانون الامن الغذائي، وغيرها من المشاريع الاستعمارية”.

الخلافات الحادة بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، تعود الى تراكمات قديمة بين الشخصين منذ أن كان المالكي رئيسا للوزراء في ولايتين (2006 و2014)، حيث شن وقتها “صولة الفرسان” على “جيش المهدي” التابع للتيار الصدري، وفي تلك الفترة لجأ الصدر الى تحريك الشارع في مقارعة نفوذ المالكي.

“المالكي مرفوض من هذه الدول، وبالتالي فالتيار الصدري لكونه جزءاً من التحالف الثلاثي لا يمكن ان يخرج عن هذه الارادة الدولية”، وفقاً لعضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، الذي لفت الى ان “هنالك فيتو من الصدر ودول الخليج واسرائيل وأميركا على المالكي، لأنهم يريدون شخصية مثل مصطفى الكاظمي يوقع لهم على القرارات التي يريدونها، بينما المالكي لا يوافق على هذه المشاريع”، حسب قوله.

زعيم التيار الصدري يتهم رئيس ائتلاف دولة القانون، حينما كان على رأس السلطة في العراق، بالفساد والمحسوبية والطائفية والتسبب في أعمال العنف، اضافة الى تحميله المسؤولية عن انهيار الجيش العراقي أمام تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث مساحة العراق تقريباً في منتصف العام 2014.

ورغم أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بالنجف، لكن الأخير أصدر في اكثر من مرة تغريدته المعتادة “حكومة أغلبية وطنية.. لا شرقية ولا غربية”، في اشارة الى ابلاغ قاآني رفضه القاطع أن يكون للمالكي مكان في الحكومة الجديدة.

يذكر ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد.

يشار الى انه في 31 آذار 2022، نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على موقع تويتر، أعطى خلالها الفرصة للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 40 يوماً، وعلى ضوء ذلك طرح الاطار التنسيقي، رؤية مكونة من 4 نقاط لمعالجة الانسداد السياسي الذي اعقب انتخابات 2021.

سبق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن قدّم ورقة تتضمن 12 شرطاً إلى قوى الإطار التنسيقي، تمثل برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة، في حال أرادوا المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ومن الشروط التي تضمنتها ورقة الصدر، حل الفصائل المسلحة بالكامل وتسليم سلاحها للدولة، وتقديم كل المشاركين بمناصب مدير عام فما فوق منذ 2003 وحتى الآن، إلى القضاء للتدقيق بملفاتهم وكشف الفاسدين منهم، وكذلك تضمنت الورقة الحدّ من التدخل الخارجي ومنع زيارة الشخصيات العسكرية الخارجية لقيادات الأحزاب السياسية دون إذن الحكومة، إذ اشترط زعيم التيار الصدري على الإطار التنسيقي تنفيذ شروطه خلال مدد زمنية حددها الصدر لكل بند منها.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi