الخارجية الاميركية: 54 متظاهراً عراقياً مازالوا مفقودين و86 محاولة قتل للنشطاء
نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرا مفصلا عن ممارسات حقوق الإنسان في العراق، اشارت فيه الى ارتكاب الحكومة العراقية أو وكلائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية.
وجاء في التقرير الذي نشرته الوزارة الأميركية ان السلطات المدنية الفيدرالية العراقية “لم تسيطر بصورة فعالة على بعض عناصر قوات الأمن، لا سيما وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران ووهيئة الحشد الشعبي”.
وتطرق التقرير الى قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل بالقول: ان “الحدود الإدارية غير المحددة والأراضي المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية أدت إلى ارباك حول اختصاص قوات الأمن والمحاكم، وارتكبت عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة وموثقة”.
فيما عرج على تظاهرات تشرين التي شهدها العراق وعمليات القتل التي طالت نشطاء ومتظاهرين بالقول: ان الحكومة “لم تتخذ سوى الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة”.
وشهد العراق احتجاجات واسعة النطاق في بغداد والعديد من المحافظات ذات الأغلبية الشيعية ابتداءً من عام 2019 واستمرت حتى منتصف عام 2020.
الملفات المتعلقة بحقوق الانسان في العراق تضمنت وفقا لتقرير الخارجية الاميركية “تقارير موثوقة عن القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة؛ حالات الاختفاء القسري من قبل الحكومة؛ التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل الحكومة”.
ولفتت الخارجية الى ورود “تقارير عديدة عن ارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، التعذيب وغيره، وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، متطرقة الى قضية “هشام محمد”.
وبشأن قضية هشام محمد نقل التقرير الاميركي “انباء تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في العراق عن وفاة هذا الشاب الذي تعرض للضرب المبرح من قبل ضباط الشرطة أثناء اعتقاله من قبل مديرية مكافحة الاجرام في محافظة البصرة”.
وحسب التقرير ان محامي القتيل أكد ان موكله “اعتقل بسبب تشابه اسمه مع هارب متهم بالقتل”.
وتوفي محمد متأثراً بجراحه بعد ورود معلومات تفيد بأن “ضباط شرطة استخدموا التعذيب لانتزاع اعترافات” منه حسب التقرير الذي اشار الى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيق لكن لم يتم نشر نتائجها.
وذكر تقرير وزارة الخارجية الاميركية نقلا عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان ان تظاهرات تشرين “قُتل فيها 591 متظاهرًا منذ تشرين الاول 2019 حتى نهاية أيار”، مضيفا ان “54 متظاهرا ما زالوا في عداد المفقودين وأن هناك 86 محاولة قتل للنشطاء ، تم تنفيذ 35 منها بنجاح”.
و”لم تتخذ الحكومة سوى الحد الأدنى من الخطوات لتقديم المسؤولين عن القتل إلى العدالة”، حسب التقرير الذي أكد انه “رغم وجود العديد من الاعتقالات المتعلقة بعمليات القتل المستهدف، يبدو أن حالات قليلة تجاوزت مرحلة التحقيق”.
وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن “ميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران شاركت في القتل والخطف والابتزاز في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المحافظات المختلطة عرقيا ودينيا”، وفقا للتقرير الذي لفت الى أن “أعمال القتل غير المشروعة وأعمال العنف ذات الدوافع السياسية تكررت على أيدي مسلحين مجهولين، في جميع أنحاء البلاد”.
التقرير تطرق ايضا الى مقتل الناشط ايهاب الوزني بالقول: “في 9 أيار أطلق مسلحون مجهولون يُزعم أنهم ينتمون إلى ميليشيات الحشد الشعبي النار وقتلوا الناشط البارز وزعيم حركة الاحتجاج إيهاب الوزني بالقرب من منزله في كربلاء”.
وارجع التقرير عدم استقرار الوضع الأمني في العديد من المناطق خلال العام الحالي الى عدة اسباب ذكر منها: “الهجمات المتقطعة من قبل تنظيم داعش والخلايا التابعة له، معارك متفرقة بين قوات الأمن العراقية ومعاقل داعش، العنف الطائفي والعرقي، والدوافع المالية”.
وحسب التقرير ان أنباء متكررة “وردت عن حالات اختفاء قسري من قبل القوات الحكومية أو بالنيابة عنها بما في ذلك وحدات الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي”.
ونقل التقرير إفادة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن “ما لا يقل عن 20 ناشطاً اختطفتهم عناصر مسلحة مجهولة الهوية ما زالوا في عداد المفقودين”.
وقبلت المحاكم العراقية “بشكل روتيني الاعترافات القسرية كدليل”، بالضد من المدانين، رغم أن الدستور يحظر التعذيب والإكراه على الاعتراف، حسب التقرير.
وينقل عن “تقارير موثوقة” تفيد بأن “القوات الحكومية بما في ذلك الشرطة الاتحادية وجهاز الأمن الوطني وقوات الحشد الشعبي، أساءت إلى الأفراد وعذبتهم”.
وعرجت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها الذي يتحدث عن ممارسات حقوق الإنسان في العراق على “أوضاع السجون والمعتقلات”، في البلاد.
وأكدت أن “ظروف السجن ومراكز الاحتجاز قاسية ومهددة للحياة في بعض الأحيان بسبب نقص الغذاء والاكتظاظ الشديد والاعتداء الجسدي والظروف الصحية والرعاية الطبية غير الملائمة وخطر الإصابة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية”.
وبهذا الصدد “حذر مسؤول كبير في وزارة العدل من أن الاكتظاظ في السجون التي تديرها وزارة العدل قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية”، نقلا عن التقرير الذي اردف افادة المسؤول بأن “المرافق الإصلاحية الخمسة للأحداث تضم أكثر من 150 في المئة من طاقتها القصوى، وأن أكثر من نصف الأحداث محتجزون بسبب إدانات تتعلق بالإرهاب”.
واحتجزت السلطات العراقية في السجون التي فيها نساء يزعم انتماؤهن إلى داعش “أطفالا حتى سن 12 عاما مع أمهاتهم”، حسب التقرير الذي اكد ان “المرصد العراقي لحقوق الإنسان نشر صورا لأحداث محتجزين مع الكبار في معتقلات محافظة نينوى”.
وتطرق الى أن المراكز الإصلاحية في إقليم كوردستان وفقا لـ IHRCKR “تعاني من مشاكل طويلة الأمد من الاكتظاظ وعدم كفاية المياه والصرف الصحي ومرافق النظافة، واستخدام العنف أثناء الاحتجاز الأولي، والبنية التحتية القديمة في مراكز النساء والأحداث”.
“وتعذب السلطات العراقية المشتبه بهم بالإرهاب وغالبا ما أدانت المتهمين بناء على اعترافات بالإكراه فقط”، حسب التقرير، الذي اشارالى ان “السلطات تتجاهل علامات التعذيب الجسدية، ويبدوا أن إجراءات الشكاوى لم تكن عادلة أو فعالة”.
“ويختار العديد من المعتقلين عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة بسبب انعدام الثقة أو الخوف من الانتقام”.
وتقوم سلطات السجون ومراكز الاحتجاز أحيانا بـ”تأخير الإفراج عن المعتقلين أو السجناء الذين تم تبرئتهم بسبب عدم تسجيل السجناء أو مشاكل بيروقراطية أخرى، أو ابتزازهم برشاوى قبل إطلاق سراحهم في نهاية فترة عقوبتهم”، حسب تقرير وزارة الخارجية الاميركية.
وأفاد التقرير نقلا عن مجموعات حقوقية دولية ومحلية بأن “السلطات في حالات عديدة منعت الزيارات العائلية للمحتجزين والمدانين”.
وتشير تقارير نقلتها الخارجية الاميركية الى وجود الـ “عديد من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، في الغالب للعرب السنة، بما في ذلك النازحين”، داخل العراق، رغم حظر الدستور والقوانين الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وينقل التقرير ايضا إفادات منظمات حقوقية تؤكد أن “قوات الأمن العراقية، ومن بينها الشرطة الاتحادية، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الحشد الشعبي، وكذلك قوات البيشمركة والآسايش في إقليم كوردستان، كثيرا ما تجاهلت القانون”.
ووفقا لهذا التقرير ان السلطات “اعتقلت مشتبهين في مداهمات أمنية دون أوامر توقيف، لا سيما بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكثيراً ما احتجزت هؤلاء المعتقلين لفترات طويلة دون تهمة أو تسجيل” قيد ضدهم.
وحصلت الخارجية الاميركية على تقارير تفيد بـ”قيام جماعات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران باحتجاز تعسفي أو غير قانوني للكورد والتركمان والمسيحيين وأعضاء آخرين من الأقليات في محافظة نينوى”.
هذه التقارير أشارت الى “تورط فصيلين بالحشد الشعبي 30 و 50، في عمليات ابتزاز واعتقالات غير قانونية وخطف واحتجاز أفراد دون أوامر توقيف”.
وحسب معلومات موثقة ينقلها تقرير الخارجية الاميركية تؤكد ان “اللواء 30 في قوات الحشد الشعبي استمر في إدارة سجون سرية في عدة مواقع في محافظة نينوى، والتي احتجزت أعدادا غير معروفة من المعتقلين الموقوفين على أساس طائفي وذرائع كاذبة”.
“ويُزعم أن قادة اللواء 30 في الحشد الشعبي أرغموا عائلات المعتقلين على دفع مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن أقاربهم”.
وفي بند يذكره التقرير الاميركي تحت عنوان “إنكار المحاكمة العامة العادلة”، ذكر فيه ان البرلمان العراقي “عدّل قانون المحكمة الاتحادية العليا في آذار واستبدل هيئة المحكمة العليا بكاملها في نيسان”، مضيفا ان أحزابا سياسية والمجتمع المدني انتقدوا القانون المعدل لـ”إضفائه الطابع الرسمي على التعيينات المُسيسة والطائفية في المحكمة”.
“ومنعت الأقليات ومجموعات المجتمع المدني الأخرى محاولة الأحزاب الإسلامية إضافة فقهاء إسلاميين إلى القضاء”، حسب التقرير، الذي اوضح ان عملية التعديل والاستبدال “ادت إلى إزاحة القاضي المسيحي الوحيد وإنشاء منصب أمين عام جديد، بدون صلاحيات تصويت”.
ويؤثر “الفساد أو الترهيب على بعض القضاة في القضايا الجنائية على مستوى المحاكمة وفي الاستئناف في محكمة النقض”، وفقا لتقرير الخارجية الاميركية الذي اكد ان “القتل والتهديدات العديدة من قبل العناصر الطائفية والقبلية والمتطرفة والإجرامية أدت إلى إضعاف استقلال القضاء”.
“كثيرا ما يواجه القضاة والمحامون وأفراد أسرهم تهديدات بالقتل واعتداءات”.
وينص الدستور والقانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، لكن القضاء “لم يفرض هذا الحق على جميع المتهمين”، حسب التقرير الذي اكد ان “إجراءات المحاكمة لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية”، نقلا عن افادات بعض المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وحسب هذه المنظمات “أن القضاة في القضايا المتعلقة بداعش، أفترضوا أحيانا أن المتهمين مذنبون على أساس التواجد أو القرب الجغرافي من أنشطة الجماعة الإرهابية، أو على علاقة زوجية أو عائلية بمتهم آخر”.
ودعا تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لعام 2020، تطرقت اليه الخارجية الاميركية في تقريرها بشأن حالات الاختفاء القسري في محافظة الأنبار إلى “إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير ما يقرب من 1000 رجل وصبي مدني اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد داعش في الأنبار خلال الفترة 2015-2016”.
و”لم تتلق المفوضية العليا لحقوق الإنسان أي معلومات بشأن هؤلاء الأفراد، ولم تقم الحكومة بإضافة الأسماء إلى قواعد بياناتها الخاصة بالأشخاص المفقودين المعروفين”.
وفي 1 آب، صرح مكتب حكومة إقليم كوردستان لإنقاذ الأزيديين المختطفين أن 2763 (1293 امرأة و 1470 رجلاً) من بين 6417 إيزيديا اختطفهم داعش في 2014 ما زالوا في عداد المفقودين.
ويشير التقرير المفصل الى أن تقارير منظمات حقوقية دولية ذكرت أن القوات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الوطني وقوات الحشد الشعبي والآسايش، “أساءت معاملة السجناء والمحتجزين، وخاصة العرب السنة، وأن المعتقلين الأكثر تعرضا للتعذيب هم من السنة من المحافظات الشمالية والغربية ومنطقة حزام بغداد ومناطق أخرى تعرضت لاحتلال داعش”.
وفي اب الماضي أبلغت منظمتان إنسانيتان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الجهات الأمنية طلبت أسماء وتفاصيل عن الموظفين كشرط لاستمرار العمليات الإنسانية”، حسب التقرير الذي اكد ان “الميليشيات والسلطات المحلية حاولت في بعض المناطق، بما في ذلك محافظتي نينوى وديالى، ممارسة السيطرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية وتعيين الموظفين”.
وبشأن حرية التعبير في الصحافة ووسائل الإعلام ذكر التقرير الاميركي ان الاعلام والنشطاء الاجتماعيين “واجهوا أشكالا مختلفة من الضغط والترهيب من السلطات، مما جعل القيد الأساسي على حرية التعبير هو الرقابة الذاتية بسبب الخوف الحقيقي من انتقام الحكومة والأحزاب السياسية والقوى العرقية والطائفية والميليشيات والجماعات الإرهابية المتطرفة أو العصابات الإجرامية”.
ولفت الى ان البيئة الإعلامية “كانت فيها المنافذ الصحفية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأحزاب سياسية وفصائل عرقية معينة، وسلطة قضائية غير شفافة، لوضع قيود كبيرة على حرية التعبير، بما في ذلك الصحافة”.
وتمكن مواطنون عراقيون وصحفيون من “انتقاد الحكومة علناً أو سراً ولكن ليس بدون خوف من الانتقام”، حسب التقرير الذي اوضح ان “الميليشيات شبه العسكرية قامت بمضايقة النشطاء والحركات السياسية الجديدة ذات التوجه الإصلاحي لإسكاتهم ووقف أنشطتهم”.
وبالرغم من الحماية الدستورية لحرية التعبير، فإن رقابة الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان “تتدخل أحيانا في وسائل إعلامية، مما أدى في بعض الأحيان إلى إغلاق وسائل اعلامية، وفرض قيود على التقارير ومنع الوصول إلى المعلومات العامة والتدخل في خدمة الإنترنت”، حسب التقرير.
“وسيطرت الأحزاب السياسية بشكل مباشر على معظم وسائل الاعلام والصحافة فضلاً عن عشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية”.
وفي شأن ذي صلة قدم البرلمان العراقي خلال 2021 مسودة منقحة لمشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي كانت موضع نقاش وطني مكثف.
لكن منظمات غير الحكومية أعربت عن مخاوفها من أن القانون سيُستخدم على الأرجح لتقييد حرية التعبير وعمل الصحفيين والمبلغين والنشطاء، وفقا للتقرير.
وتطرق التقرير الصادر عن الخارجية الاميركية الى قضية الازيديين والمسيحيين بالقول: انه “قبل عام 2002 كان هناك ما بين 800 الف و 1.4 مليون مسيحي في البلاد يسكنون بشكل أساسي في سهل نينوى، لكن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 150.000 مسيحي”.
“ورجع عدد قليل من الازيديين البالغ عددهم 400.000 إلى 500.000 إزيدي إلى منازلهم في سنجار بمعدل عودة يقدر بـ 35٪ فقط”، حسب التقرير الذي اوضح سبب رفض الباقين من العودة بقولهم: ان “الافتقار إلى خطط إعادة الإعمار أو الخدمات العامة، فضلاً عن انعدام الأمن أدى إلى ثنينا عن العودة”.
ووقّعت بغداد واربيل في 2020 اتفاقية سنجار الشاملة لكن الخلافات السياسية “أدت إلى توقف التقدم فيها، ولم يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل بعد”، وفق التقرير الذي نقل افادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن “العديد من النازحين الذين عادوا في البداية إلى سنجار عادوا إلى المخيمات في دهوك، بسبب الافتقار إلى الأمن والوصول إلى سبل العيش في سنجار”.
وعرجت الخارجية الاميركية في تقريرها الى الوضع السياسي والاحزاب في العراق بالقول: ان “الأحزاب السياسية والكتل الائتلافية تميل إلى التنظيم على أسس دينية أو عرقية، رغم أن بعض الأحزاب تجاوزت الخطوط الطائفية”.
ومن أصل 329 مقعدا في البرلمان، يخصص القانون تسعة مقاعد لأعضاء الأقليات: خمسة للمسيحيين من محافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك. واحد للايزيديين. واحد للصابئة المندائيين؛ واحد للشبك، وبعد قرار برلماني في عام 2019، خصص مقعد للكورد الفيليين في محافظة واسط، وفق التقرير الاميركي.
وتحتفظ حكومة إقليم كوردستان “بنسبة 30 في المئة من عضوية المجالس البرلمانية والمحلية للنساء، اذ شغلت ثلاث سيدات مناصب وزارية اعتبارا من تشرين الاول”.
وشكلت النساء “86 قاضية من أصل 435 قاضياً في إقليم كوردستان وشغلن 383 منصبا إضافيا في القطاع القضائي”.
ومن بين 111 مقعدا في برلمان اقليم كوردستان يحتفظ القانون بـ 11 مقعدا لأفراد الأقليات على أساس عرقي وليس ديني: خمسة لمرشحين (غالبيتهم مسيحيون) من الكلدو الآشوريين، وخمسة للمرشحين التركمان، وواحد للمرشحين الأرمن.
ولا توجد مقاعد مخصصة للجماعات التي تصفها حكومة إقليم كوردستان بأنها كوردية أو عربية، مثل الازيديين والشبك والصابئة المندائيين والكاكائيين والكورد الفيليين، حسب التقرير.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
