ضمن مهلة الصدر..
ماهي شروط الاطار التنسيقي على الحزبين الكرديين لانتخاب رئيس الجمهورية ؟
القرطاس نيوز/ أنهت المهلة التي منحها زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، ليل الخميس الماضي، لقوى “الإطار التنسيقي”، للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى وتشكيل الحكومة، بدون أن تكون كتلته جزءاً منها، أي فرصة للتقارب بين الجانبين، فيما وضعت الأخير أمام خيارات محدودة ومحرجة.
ونشر زعيم “التيار الصدري” تغريدة عبر “تويتر”، قال فيها: “لأجل أن لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، أمنح الثلث المعطل (الإطار التنسيقي) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية”، مبيّناً أنّ “الفرصة ستكون من أول يوم رمضان حتى التاسع من شوال المقبل”، داعياً كتلته إلى “عدم التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً”.
وحتى الآن، التزم تحالف “الإطار التنسيقي” الذي يضمّ قوى سياسية توصف بأنها حليفة لإيران، الصمت تجاه دعوة الصدر، كما أن قياداته البارزة لم تصدر أي تعليق إزاءها، في وقت أكدت مصادر سياسية مطلعة أن قوى التحالف تعتزم عقد اجتماع لبحث خياراتها أمام تلك الدعوة.
وفي هذا السياق، يقول مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، في حديث لموقعنا ان الإطار أبلغ القوى الكردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، بضرورة الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، بعيداً عن الأسماء المطروحة.
واوضح ان الاطار يريد من الحزبين الكرديين سحب مرشحيهما للمنصب والاتفاق على مرشح جديد أو تسمية مرشحين جدد يتم التصويت عليهما تحت قبة البرلمان بشكل سهل.
واكد المصدر ان الإطار يحرص على إعادة ترتيب البيت الشيعي بكل الطرق وسيبقى يحاول مع التيار الصدري، مستدركا قوله “لكن في حال أصر الصدر على موقفه إزاء تشكيل حكومة ألاغلبية فحينها سيمضي الإطار بمشروعه في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس لها.
بالمقابل، يقول عضو الاطار التنسيقي عائد الهلالي، ان هنالك تقاربا بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن ملف رئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان الكتلة الصدري على علم بهذا التقارب.
واشار الهلالي الى ان المبادرة التي اطلقها الاطار التنسيقي، والخاصة بتقريب وجهات النظر بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، تدلل على وجود مبادرة اشمل واوسع للاتفاق على شخصية مرضية من قبل البيوتات الثلاثة، الشيعية والكردية والسنية، مبينا ان الكتلة الصدرية على علم بالموضوع وهنالك موافقة ضمنية بهذا الامر.
ولفت الى ان جلسة مجلس النواب التي صوتت يوم السبت الماضي، بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، كان الهدف منها عملية سياسية لترضية التحالف الثلاثي، ومن ثم نذهب الى ان تكون هنالك توافقات لاختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة، مؤكدا انه “وحسب معلوماتي فان هنالك تقارباً موجوداً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
أما بخصوص الاجتماعات المقبلة بين الاطراف السياسية، نوه الهلالي الى انه في الايام المقبلة ستكون هنالك اجتماعات بين الاطار التنسيقي والاطراف السياسية الاخرى، واعادة جولة المفاوضات بين الكتل السياسية، منوها الى حصول اجتماع مؤخراً لكل اطراف الاطار التنسيقي، والذي هو ذاهب باتجاه اعلان كتلة الثبات الوطني التي تضم الان 135 نائباً.
وعلى صعيد متصل، أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون احد اطراف الاطار التنسيقي عارف الحمامي ان وفدا من الاطار التنسيقي سيزور اربيل والسليمانية، ليجتمع مع حزبي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لمناقشة مبادرته بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية، معهما.
وقال الحمامي في تصريحات صحفية، ان قادة الاطار التنسيقي اتفقوا على زيارة القوى والاطراف السياسية لمعرفة موقفهم حول معالجة الانسداد السياسي الذي يواجهه العراق ويهدد العملية السياسية.
وأضاف انه من المقرر في الوقت القريب خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه ان يزور وفد من الاطار التنسيقي اربيل ومن المحتمل ان يزور السليمانية ايضا، للاجتماع مع الاطراف السياسية وبالاخص الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي هذا الشأن قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، انه من المقرر ان يزور وفد من الاطار التنسيقي مدينة السليمانية ويجتمع مع بافل طالباني”، لافتا الى ان الوفد سيكون برئاسة فالح الفياض وهادي العامري.
وعقد مجلس النواب العراقي في يومي 26 و 30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق من بين 41 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي للجلسة ، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
وجاءت فرصة الصدر للاطار التنسيقي بعد يوم واحد فقط من فشل البرلمان العراقي، للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع، في المضي بجلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقدها، بواقع 220 نائباً من أصل 329، إذ نجح تحالف الإطار التنسيقي في تعطيل الجلستين.
وحال ذلك التعطيل دون مضي مشروع تحالف “إنقاذ وطن”، الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، في تمرير منصب رئيس الجمهورية، والذي يترتب عليه أن يتولّى مهمة تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي أول رد على خطة الصدر، أكد كل من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، تمسكهما بالتحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” مع الكتلة الصدرية.
وذكر بيان مشترك للتحالفين: “(إننا) نعلن بوضوح تمسكنا نحن في تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بتحالف إنقاذ الوطن؛ باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون”.
وأضاف: “نؤكد أيضًا حرصنا على تفاهم الأخوة داخل البيت الشيعي، واتفاقهم على تسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة مجلس الوزراء وطرح برنامج ومنهاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الأساسية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
