دولة القانون: الاطار متمسك بالثوابت التي تضمن سيادة البلد والنهج الديمقراطي
اكدت عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون النائب ليلى مهدي التميمي، اليوم السبت، ان الاطار التنسيقي متمسك بالثوابت التي تضمن سيادة البلد والنهج الديمقراطي.
وقالت التميمي في بيان ان “الاطار التنسيقي متمسك بالثوابت التي تم العمل بموجبها لاخراج العملية السياسية على افضل وجه بما يضمن سيادة البلد والنهج الديمقراطي فيه”، مبينة ان “موقفنا واضح ودليل عملنا نابع من موقع قوة على الالتزام بالدستور والاعراف فالدستور ينظم العمل النيابي والاعراف تنظم العلاقات بين المكونات واحترام الاعراف دليل على الايمان بالامة العراقية”.
واضافت، ان “اربعة سنوات معناها ان ننتظر طويلا حتى تبدا الاستعدادات لانتخابات قادمة تحت وطئة التراجع ، والثبات الوطني على الموقف الراسخ سيثبت انه الكتلة الاكبر دائما ولن يترك اخوته الذين يحاولون الانفراد”.
وتابعت التميمي: “علاقاتنا مع الاخرين تحددها المبادىء الوطنية ومن يتفق معنا فليكن معنا وان كان غير ذلك سنذهب اليه ليكن معنا، لان بناء الوطن يحتاج جميع ابناء الوطن وهذا هو منهجنا الصريح، ولن نحسب على احد ولن نعاتب وباب الثبات الوطني مفتوح للجميع حتى من نصب لنا الضدية والتجارب تثبت قولنا هذا”.
واوضحت ان “مكونات الشعب العراقي عانت ماعانت من الدكتاتورية ولا مجال للعودة لها فاجيال العراق القادمة تبحث عن اساس راسخ والشباب اليوم يتطلعون لبدايات جديدة يمكن المضي على اساسها في عالم خارجي مجنون يحترق بالحروب”، مؤكدة ان “ما ينتظرنا اليوم هو عمل شاق يبدا مع ملفات كثيرة وقضايا تشغل المواطنين بحاجة الى مواقف تؤيد حراك الشباب الوطني الغيور ومنها قضايا حشد الدفاع ونظام البديل والوظيفة المدنية والمحاضرين المجانين وعدد كبير من الملفات الحساسة الاخرى التي لاتحتمل التاجيل”.
وشددت التميمي بالقول: “نرفض رفضا قاطعا التعدي او منع اي تجمع او مظاهرة لها مطالب حقة في تحسين واقع الحال وعلى مجلس النواب بكافة اعضاءه ان يكون مع تلك المواقق لتاطيرها واخراجها بالصورة التي تؤدي الى نتائج تخدم الامة العراقية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
