عبد الملك السعدي: مرجعية سنية برسم التأجيل
بغداد/اور نيوز: من الصعب الحديث عن تأسيس مرجعيّة دينيّة لسنّة العراق على الرغم من محاولات عديدة سجّلت منذ العام 2003 في هذا الشأن، آخرها مع بدء التظاهرات في المدن السنيّة الرئيسيّة نهاية العام الماضي 2012 وبروز الشيخ عبد الملك السعدي كمرجع للمتظاهرين السنّة الذين انشق بعضهم عن طاعته بعد شهور، على خلفيّة موقفه الرافض إنشاء إقليم سنّي في العراق.
وطبيعة خطاب السعدي الذي يمكن وصفه بأنه مختلف تماماً عن الخطاب الذي تبنّاه الشيخ حارث الضاري، فتح المجال أمام منظّمة الأمم المتحدة للنظر إلى الرجل بعين مختلفة، والتوجّه إليه عند محاولة بحث الملف العراقي في شقّه السني. وكانت آخر تلك المبادرات لقاء جمع السعدي في العاصمة الأردنيّة عمان مع القائم بأعمال الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة في العراق جيورجي بوستن في 7 آب الماضي. وقد عرض السعدي خلال اللقاء رؤيته للحل السياسي في العراق تتضمّن ستّ نقاط هي: “المُحافظة على وحدة العراق وتغيير الدستور وتغيير العمليّة السياسيّة الحاليّة وإجراء تعداد سُكَّاني وإجراء انتخابات مُنَزَّهة عن المُحاصصة وبناء الجيش العراقي”.
وعاد السعدي في التاسع من أيلول الجاري ليؤكّد على هذه المطالب في بيان مشترك أصدره مع عدد من كبار رجال الدين السنّة، وقد تضمّن البيان تأكيداً على التمسّك بالتظاهرات وتحميل العمليّة السياسيّة والدستور مسؤوليّة الانهايارات الأمنيّة والسياسيّة. كذلك تضمّن إعلاناً بالتمسّك بوحدة العراق ورفض تقسيمه.
ويمكن القول أن تلك المطالب التي تضمّنتها تصريحات السعدي الأخيرة، تمثّل ما يصفه أحد المقرّبين بـ”الحلول الاضطراريّة لمواجه تنامي الرغبة السنيّة بتشكيل إقليم على غرار إقليم كردستان”.
والمصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته أوضح أن “السعدي قلّل من خطبه وبياناته في خلال الشهور الأخيرة لأنه يواجه ضغوطاً من خط سياسي – اقتصادي سنّي يدعم تشكيل الإقليم كحلّ للمشكلة السنيّة”. وأضاف أن “هذا الخطّ المؤثّر والفاعل الذي ينتمي إليه سياسيّون سنّة وأحزاب سنيّة أبرزها الحزب الإسلامي، مدعوم بدوره بعدد من التوجّهات الإقليميّة”.
أما المشكلة التي وجد السعدي نفسه فيها، بحسب المصدر نفسه، فهي أن “الجهات الداعمة للإقليم السنّي تحاول قيادة التظاهرات لتحقيق هذا الغرض في نهاية المطاف. لكن السعدي الرافض لهذا التوجّه، لا يستطيع مواجهته بشكل علني ومباشر، فذلك قد يفسّر سنياً على أنه رغبة منه بفضّ الاعتصامات، ما يمثّل هزيمة لسنّة العراق في مواجهة حكومة يعتبرون أنها ظالمة بحقّهم”.
إلى ذلك، يأتي أصحاب رؤوس الأموال الذين يستقرّون في عدد من دول الجوار مثل الأردن والإمارات العربيّة المتّحدة وتركيا، والذين يديرون فعلياً عمليات تمويل معظم النشاطات السياسيّة السنيّة، والذين يعتقدون أن الاقليم يمثّل حلاً لقدرتهم على نقل أموالهم للاستثمار في داخل العراق. فثمّة توجّهات سياسيّة تنال دعماً خارجياً منتظماً تعتقد أن إقصاء البعثيّين من المعادلة السياسيّة والإداريّة والعسكريّة في العراق، دُفع ثمنه خبرات بعثيّة اضطرت إما إلى الهجرة إلى الخارج إما إلى الاعتزال وإما إلى قيادة نشاطات مسلّحة في داخل البلاد.
ويقول المصدر إن “في مقابل هذا الخطّ الذي يعتقد أن الإقليم يمثّل حلاً لكلّ تلك المشاكل في ضوء عدم رغبة الوسط الحاكم في تحقيق شراكة حقيقيّة في حكم العراق ومعاملة السنّة كمواطنين من الدرجة الاولى، ثمّة خطّ يقوده السعدي يعتقد أن سنّة العراق يجب أن لا يتحمّلوا الإثم التاريخي لتقسيم البلاد، وأنهم قادرون على تحقيق مصالحهم من خلال حكومة عادلة قادرة على احتواء المكوّن السنّي”.
بالطبع، ثمّة عامل ثالث تتحدّث عنه أطراف قبليّة سنيّة يتعلّق برغبة مجموعات متطرّفة من قبيل تنظيم “القاعدة” بالتأسيس لتغيير جذري في الخريطة الديموغرافيّة في المنطقة، لذا لا يمكن الافتراض أن السعدي قادر على تحريك الشارع السنّي بأكمله. لكن الرجل يواجه ضغوطاً لم تتمكّن حكومة بغداد من تفهّمها. وأهم ما يمكن البناء عليه رسمياً في هذا الإطار، هو إصرار السعدي على عدم التوجّه إلى خيار الأقاليم الذي يتمّ النظر إليه عراقياً باعتباره يمثّل تقسيماً عرقياً وطائفياً للعراق في ظروف تاريخيّة حسّاسة وغير مؤاتية.
والرسالة التي يتحدّث عنها أنصار السعدي والتي لم تفهمها الحكومة، مفادها أن “إجراءات حقيقيّة على الأرض تقوّض حالة الغضب التي يعيشها الشارع السنّي عبر قرارات جذريّة تحقّق العدالة والمصالحة الوطنيّة التي لو تحققت كانت ستمنح الخطّ الذي يمثّله السعدي بيئة مناسبة لإعلان فضّ الاعتصامات”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
