قائمة علاوي تنفي انضمامها لـ”اتحاد القوى الوطنية” وكرامة ومتحدون يهاجمان اعضاءها
المدى / بغداد: نفت القائمة الوطنية، اليوم الجمعة، انضمامها الى “اتحاد القوى الوطنية” الذي اعلن امس الاول كتجمع للقوى السنية، وفيما وصفت كتلة كرامة هذا التشكيل بأنه تحالف لـ”سنة المالكي” مهمته جمع المقاعد لتجديد الولاية الثالثة مقابل الحصول على المناصب، أكدت ان معظم المنضوين في الاتحاد الجديد واقعون تحت ضغط المالكي الذي يمتلك ضدهم “مذكرات القاء قبض او ملفات فساد”، بينما وصف محافظ نينوى اثيل النجيفي بعض اعضاء الاتحاد بانهم يحاولون عدم اثارة غضب المالكي خشية التعرض الى الملاحقة.
ونفت النائبة في القائمة الوطنية لقاء الدملوجي، بشدة، في حديث الى (المدى)، “انضمام ائتلاف اياد علاوي الى الاتحاد الوطني”، مرجحة ان “تكون الشخصيات التي اعلنت عن التكتل الجديد “منشقة عن كتلتي المطلك والنجيفي، لعدم ظهورها في الاعلان”.
وأضافت الدملوجي ان “نهج القائمة الوطنية التي يترأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (21 مقعدا)، يهدف الى انشاء جبهة واسعة تضم كل الاطراف والاعلان عن الاتحاد الجديد يمثل مكونا واحدا”.
من جهته قال المرشح الفائز عن كتلة كرامة في صلاح الدين ناجح الميزان في حديث الى (المدى)، ان “المعلنين عن اتحاد القوى الوطنية هم من الشخصيات التي تميل الى المالكي وتؤيد توليه رئاسة الوزراء للمرة الثالثة”، عادا ان “المرشحين الفائزين الذين ظهروا في اعلان التشكيل ليسوا بالمفاجأة وهم( سنة المالكي) الذين يسعون الى اكمال عدد الـ165مقعدا، لجعل كتلة المالكي الاكبر داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وأضاف الميزان أن “بعض نواب التكتل الجديد صدرت بحقهم اوامر القاء قبض، او ممن لديهم ملفات فساد بيد المالكي”، مبينا ان هؤلاء “سيضمنون للمالكي ولاية ثالثة من اجل الاعفاء عنهم وتسليمهم مناصب وزارية”.
ولفت الميزان الى ان “معلني الاتحاد هم منشقون عن كتلهم، ومحافظ صلاح الدين احمد الجبوري المعروف بأبي مازن، ووزير التربية محمد تميم، وزير الصناعة جمال الكربولي “من الداعمين للولاية الثالثة للمالكي ولطالما صرحوا علانية برأيهم، ولاموا رئيس القائمة العراقية اياد علاوي خلال السنوات الاربع الماضية على عدم الدخول في شراكة مع المالكي”.
وعدّ الميزان ان “هؤلاء النواب وحيدو الخيار لانهم بدون المالكي لن يحصلوا على اي منصب، ولذا قرروا تصحيح اخطاء علاوي، كما يقولون وانضموا الى المالكي”.
بدوره قال النائب سليم الجبوري في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه إن “مشروع اتحاد القوى الوطنية هو خطوة واضحة لتجميع الشتات ورقع خرق الماضي وتوحيد الرؤى والجهود بعيدا، ولكن الذين لا يقومون الا بالاعتراض على أهلهم ومكونهم ومن يمثلونهم، لا يرغبون بجمع صفنا وتوحيد كلمتنا وشتاتنا”.
واضاف الجبوري “لقد أشاع المتخرصون اني أدعو لولاية ثالثة للمالكي او أؤيدها، وانا اكررها بالقول لقد وضعنا التحالف الوطني على المحك في اختيار مرشح منه هو يراه مناسبا وحين يأتي إلينا به فلنا معه جولة اخرى وهي ان نعرض عليه مطالب المحافظات المنتفضة الست ذاتها تلك التي خرجنا لأجلها في الاعتصامات فان رضي وإلا رفضنا”.
وأضاف الجبوري “لن نعتدي على حق التحالف الوطني في اختيار رئيس للوزراء كما اننا لا نرضى ان يعتدي علينا احد في حقوقنا التي كفلها لنا الدستور وأولها التوازن والعفو العام وتحسين ميزانيات وصلاحيات محافظاتنا”.
من جانبه قال محافظ نينوى والقيادي في متحدون اثيل النجيفي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ان “لجنة من متحدون اجتمعت يوم أمس للتفاوض مع الكتل الاخرى واستوضحت من كل من جمال الكربولي وسليم الجبوري عما يشاع من موقفهم تجاه الولاية الثالثة للمالكي”.
وأضاف النجيفي ان “الكربولي والجبوري اكدا بحضور أعضاء اللجنة ان هذه مجرد إشاعات إعلامية لا أساس لها من الصحة وهي ليست اكثر من تكهنات إعلامية او مراقبين سياسيين مدفوعين من جهات معينة”، لافتا الى أن “اللجنة طلبت منهم اعلان موقفهم امام وسائل الاعلام لإنهاء الإرباك الذي يقع به المجتمع السني نتيجة لهذه التكهنات، ونحن ندرك ان بعضا منهم يحاول تهدئة المالكي تفاديا للملفات التي يحاول المالكي أثارتها ضدهم، ولكن لابد لأساليب التهدئة ان تنتهي لما لها من تأثير على الرأي العام”.
من جهته قال عضو اتحاد تحالف القوى الوطنية حيدر الملا في حديث الى (المدى برس)، ان “الكتل السياسية لن تستطيع رفض مرشح التحالف الوطني سواء كان المالكي ام غيره”، وفي ضل هذه المعادلة الرقمية والطائفية التي يقول بها الاسلاميون الشيعة ان رئاسة الوزراء لهم، فلماذا تكون الكتل الاخرى جزء من صراع حول قضية لا تخصهم”، مبينا ان “الكرة اليوم في ملعب عمار الحكيم والصدر واطراف اخرى في التحالف، وعليهم ان يكونوا جادين بعدم منح الولاية الثالثة للمالكي فليعلنوها صراحة”.
وكان نواب من ثماني كتل سياسية فائزة بالانتخابات أبرزها ائتلاف متحدون والعربية والوطنية أعلنت، اول امس الخميس (29 ايار 2014)، عن تشكيل “اتحاد القوى الوطنية” (اتحاد) للتفاوض على تشكيل الحكومة المقبلة مع بقية الكتل، وأكدت أن الإعلان عن تشكيل الاتحاد رسميا سيكون الأسبوع المقبل، وفيما أبدت دعمها لأي مرشح يقدمه التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة، أشارت إلى أن الدستور ضمن للتحالف الوطني رئاسة الوزراء.
ولم يشهد اعلان التجمع حضور زعيمي ائتلاف متحدون اسامة النجيفي وائتلاف الوطني اياد علاوي، فيما حضر المؤتمر زعيم كتلة الحل جمال الكربولي التي تعد من الكتل الرئيسة المكونة لائتلاف متحدون.
يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، الذي حل أولاً بالانتخابات البرلمانية، بفوزه بـ95 مقعداً، يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، في حين يسعى خصومه الشيعة وأبرزهم الأحرار والمواطن إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، مع اتفاق الجانبين على تفعيل التحالف الوطني الذي سيضم ما يقرب من 170 نائبا مع اختلاف في شكل الحكومة المقبلة وكيفية اختيار رئيسها وتقبله من الكتل الأخرى.
ويشهد العراق منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014، حراكاً ساخناً بشأن الجهة التي ستتولى تشكيل الحكومة، في ظل تمسك رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي حل أولاً فيها، بالولاية الثالثة، ومعارضة كتل شيعية رئيسة أبرزها كتلة الأحرار الصدرية، لذلك، فضلاً عن التحالف الكردستاني والقوى السنة البارزة، وأهمها ائتلاف متحدون للإصلاح، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، وكذلك ائتلاف الوطنية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف المالكي، على 92 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف النجيفي، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف علاوي على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.
يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الإلكترونية للمرة الأولى.
وتركز الاحاديث والتصريحات لجميع اعضاء التحالف الوطني في هذه الفترة على النظام الداخلي للتحالف الوطني، واستحقاقه بموقع رئاسة الوزراء كونه الكتل الاكبر عددا في البرلمان العراقي وفق معطيات نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من نيسان 2014.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
