بالأرقام: حالات “الزواج الثاني” إلى ارتفاع ملحوظ في العراق.. وهذه المحافظات بالصدارة!
“القرطاس نيوز”: أصدر مجلس القضاء الأعلى، إحصائية تشير الى ارتفاع حالات الزواج الثاني في العراق، خلال أشهر تموز وآب وأيلول الماضية.
دراسة تشير في مضمونها إلى أنّ ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع العراقي بدأت تأخذ منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، وبحسب خبراء لـ “قرطاس نيوز” فإنّ الحرب والظروف الاجتماعية والاقتصادية هي من أسباب انتشار هذه الظاهرة.
نينوى والبصرة في الصدارة
وبموجب الإحصائية الصادرة عن صحيفة القضاء، فالمحافظة التي تتصدر هي نينوى الاتحادية، حيث بلغ العدد 273.
تلتها رئاسة استئناف البصرة الاتحادية حيث بلغ عدد الزيجات الثانية 209، ومن ثم رئاسة محكمة استئناف الأنبار الاتحادية برقم 181.
عوامل عدّة
وتعليقًا على ما تقدم، رأى الخبير القانوني والباحث في الشأن السياسي، نجم اليعقوب أنّ الزواج الثاني في المجتمع العراقي وتحديدا في محافظتي نينوى والبصرة له جوانب أخرى لم تتطرق لها إحصائية مجلس القضاء الأعلى منها سياسية وأمنية نوعا ما.
مضيفا في حديث لـ”قرطاس نيوز” أنه ما بعد عام 2003 أدت أسباب كثيرة إلى ارتفاع حالات الزواج الثاني في العراق منها غياب تطبيق القانون في بعض الأحيان، إضافة إلى تغيير الحالة الإجتماعية، وحالات أخرى سببها ربما فقدان الأزواج نتيجة الأعمال العسكرية والإرهابية التي أدت إلى ازدياد النساء الأرامل. ومن جانب آخر هناك فقدان العديد من أبناء بعض العوائل، لذلك يكون الزواج في هذه الحالة بحسب اليعقوب من أجل التكاثر.
أضف إلى ذلك الدعوات الموجّهة من قبل الأوساط الدينية لتعدد الزوجات نظرا لارتفاع نسب العنوسة.
وتابع: “اليوم فعلًا هناك ازدياد لحالات الزواج خارج المحكمة، ومن ثم يلجأ الزوج أو الزوجة إلى القضاء لإتمام هذا العقد، وقد يكون مجبرًا في بعض الأحيان لكي يسجّل أمام المحكمة لضمان حقوق الطرفين في الوقت نفسه”.
من جهته، أعزى الباحث والأكاديمي الدكتور عبدالمنعم جبار عبيد الشويلي ارتفاع نسب حجج الزواج الثاني إلى عدة أسباب، منها العقم أو الاصابة بالامراض المزمنة، ورغبة الرجل بزوجة ثانية لاسيما عند تحسن وضعه الاقتصادي، لافتا في حديث لـ “قرطاس نيوز” إلى أنّ العراقيين يتزوجون من جنسيات مختلفة وأكثرها الجنسية السورية.
تعدد الزوجات في القانون
ومن الناحية القانوينة، شرح الخبير القانوني علي التميمي، في حديث لـ”قرطاس نيوز”، شروط وأحكام تعدد الزوجات في القانون العراقي، لافتا إلى أنه لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة في ظل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 إلا بإذن المحكمة ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ ـ أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة .
ب ـ أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
وفي الإطار، فسّر التميمي مضمون الفقرة 4 من المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية على الشكل التالي:
في إطار الفقرة أعلاه اشترط القانون أن يكون تعدد الزوجات متوقفا على إذن المحكمة أي من أراد الزواج بأكثر من امرأة واحدة عليه أن يستحصل على إذن من القضاء وذلك عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لاستحصال الموافقة على الزواج من زوجة ثانية وإصدار حجة الإذن وتتم من خلال الإجراءات التالية:
“تقديم طلب الإذن بالزواج – يرفق معه نسخة من عقد الزواج القديم – تبليغ الزوجة الاولى – تقديم مستمسكات لمعرفة مقدرته المالية – بينة شخصية شهود – صورة قيد تمثله الزوج – موافقة الادعاء العام – موافقة الباحث الاجتماعي – تأييد سكن”.
متحدثًا عن شروط أبرزها ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون والتي تنص على: “إذا خيف عدم العدول بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي”.
شارحًا أنّ هذا التقدير يترك للقاضي فيحتاج إلى نظر موضوعي وتريث لا إفراط فيه ولا تفريط ، مضيفا أنّ المشرع العراقي وضع في الفقرة السادسة من المادة الثالثة عقوبة على كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4 و 5 .
واستثنى المشرع العراقي من أحكام الفقرتين 5 و 4 من المادة الثالثة، الحالات التالية:
الأولى: يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة.
الثانية: إذا كانت المرأة الثانية المراد تزويجها مطلقة.
وبيّن الخبير القانوني من خلال نص الفقرة السابعة من المادة الثالثة ومن نص قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 147 أنه ليس لمن يتزوج بأرملة على زوجته أو يعيد مطلقة إلى عصمته بعدما كان قد تزوج بالأخرى حال طلاقها حاجة للحصول على إذن المحكمة بل يجوز له أن يتزوج من غير إذن.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
