5 آلاف دولار للماجستير و10 للدكتوراه .. فضيحة الشهادات المباعة للعراقيين من جامعات لبنانية تتفاعل
توعد وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي، بملاحقة مزوري شهادات دراسات عليا في لبنان لآلاف الطلبة العراقيين، “في حال ثبوت ذلك”.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحلبي، على خلفية فضيحة “بيع شهادات” لطلبة عراقيين عبر 3 جامعات خاصة، تحدثت عنها وسائل إعلام لبنانية قبل أيام.
و أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي قراراً رسمياً يقضي بتعليق دراسة مواطنيها في 3 جامعات لبنانية خاصة، “لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية”.
وقال الحلبي، إن “الطالب والجامعة والوسيط (السمسار) سيلاحقون قانونياً إذا ثبتت عملية تزوير الشهادات”، معتبراً أنه “من غير المقبول التفريط بسمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة”.
وأضاف ، أن “تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية ، والتي تصل إلى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها”.
وكانت صحيفة “المدن” اللبنانية نشرت الثلاثاء تقريراً تحت عنوان “فضيحة الشهادات المباعة للعراقيين تتوسع : 10 آلاف دولار للدكتوراه”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “عدد الشهادات المباعة يصل إلى نحو 27 ألف شهادة، حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، ونالها أيضاً مسؤولون ونواب عراقيون”.
وأضافت إن “العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني مع مسؤولين عراقيين في بيروت تصل إلى نحو 5 آلاف دولار عن كل طالب ماجستير، و10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه”.
هذا وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، الخميس ، “تعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاثة التالية: الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، جامعة الجنان، لعدم التزامهم بمعايير الرصانة العلمية”.
كما صدر قرار عن وزير التعليم، نبيل كاظم عبد الصاحب، بانهاء تكليف الملحق الثقافي في بيروت هشام علي ،ومحاسب الدائرة مهند سالم، وكلفت السفارة تسيير الأعمال. وجاء هذا القرار بعد الضجة التي أثيرت مؤخراً حول تعاظم عدد الطلاب العراقيين الذين يحصلون على شهادات عليا من لبنان بطريقة غير سليمة ومشبوهة، والتي تفاقمت خلال أزمة كورونا ووصل عددها إلى نحو 27 ألف شهادة، وتورط أشخاص في السفارة في هذه القضية.
وكانت وزارة التعليم بصدد وقف التعليم في جميع الجامعات اللبنانية للطلاب العراقيين، باستثناء الجامعة اللبنانية، إلى حين إجراء لبنان تحقيق جدي، لكن حصل اتصال بين الوزير الصاحب والوزير عباس الحلبي، وتم التوافق على حصر المسألة بالجامعات الثلاث الآنفة الذكر، وفق ما أكدت مصادر عراقية مطلعة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
