السليمان: لم نتفاوض مع الحكومة وسياسيون سنة محسوبون على المالكي وراء ازمة الانبار
المدى برس/ اربيل: نفى رئيس “مجلس ثوار الانبار” علي حاتم السليمان، اليوم الخميس، الانباء التي تحدثت عن تفاوضه مع الحكومة المركزية بشان الازمة التي تشهدها محافظة الانبار خلال زيارته الاخيرة للعاصمة الاردنية عمان، وفيما حمل سياسيون سنة وجهات محسوبة على رئيس الحكومة نوري المالكي الازمة التي تشهدها المحافظة، أكد أن “ثورة عشائر الانبار ستستمر حتى تحقيق جميع المطالب”.
وقال علي حاتم السليمان، في تسجيل مصور تابعته، (المدى برس)، انه “منذ مغادرتنا العراق بدأت وسائل الإعلام المغرضة بمحاولة الصاق التهم وإثارة الشبهات حول زيارتنا الى الأردن”، مبينا أنه “خلال تواجدي في الأردن لم اجري اي لقاء او اتصال مع اي مسؤول تابع لحكومة المالكي وأتحدى اية جهة تتدعي إثبات ذلك”.
وأضاف السليمان، ان “ثورة الانبار ماضية في طريقها لحين تنفيذ مطالب المعتصمين الـ (14)”، مؤكدا “اننا لن نقبل بأي مبادرة ما لم يتضمن انسحاب الجيش من ارض المحافظة بالكامل”.
وتابع السليمان، أن “هناك جهات تصدر بيانات لتشتيت الجهد الذي سعى من اجله ثوار الانبار والمجالس العسكرية”، مهددا بأن “الرد سيكون قاسيا عليهم وعلى من يدعمهم اذا ما استمروا على هذا المنوال”، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه “ليس هناك اي جهة تمثل الثورة سياسيا داخل العراق او خارجه”.
واوضح السليمان أنه “منذ اللحظة الأولى كانت المظاهرات سلمية واستمرت على مدى عام، لكن هذه الحكومة هي التي اجبرت العشائر للوقوف والدفاع عن حقها، واننا ماضون بخطين متوازيين الاول استمرار الثورة العسكرية لأخذ حق اهل الانبار والمحافظات الست، والثاني بالاتصال مع جميع الجهات لتبيان حقيقة ما يجري في الانبار”، لافتا إلى أن “زيارته الى الاردن تمت بنجاح واعلموا جميع الجهات بما يجري في الانبار”.
واكد السليمان، أن “الحكومة تحاول الضغط على ثوار العشائر عن طريق العوائل النازحة واستغلال ظروفها الصعبة”، مشيرا إلى أن “الانبار متفقة على امرين مهمين هما، الاول اننا ضد جميع أنواع الإرهاب الذي اتى به حلف الغادرين وبعض السياسيين المحسوبين على حكومة المالكي والامر الثاني ان تستمر هذه الثورة لحين نيل حقوق الناس”.
وحمل السليمان “محسوبين على الانبار مسؤولية من قام بهذه الحرب”، مشددا “ليعلم العالم اجمع ان من باع السنة و تاجر بقضية السنة هم السياسيون السنة وان الثورة لن ترضخ لهذه الحكومة”.
وكان علي حاتم السليمان قد غادر في (24 من نيسان2014)، الأراضي العراقية متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان، ليعود إلى البلاد عبر منفذ طريبيل الحدودي بسيارته الشخصية وسيارة اخرى ترافقه في ( الثالث من ايار 2014)، في زيارة استمرت لنحو اسبوع.
فيما حمل السليمان في مقطع فيديو بث من العاصمة الاردنية عمان، يوم الاحد،( 27 نيسان 2014)، رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة ووزير الدفاع سعدون الدليمي ومحافظ الأنبار أحمد خلف، مسؤولية ما يحدث في المحافظة، ووصفهم بـ”العصابة التي هتكت دم الأهالي”، فيما أكد أنه موجود في عمان بـ”مهمة رسمية”، وسيعود قريبا الى العراق.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت أنباء بأن اتفاقا جرى بين علي حاتم السليمان المعروف في الانبار بقائد جيش العشائر مع محافظ الانبار احمد خلف على القاء السلاح مقابل ضمانات بعدم ملاحقته مع جيشه قضائيا، وبينت أن الاتفاق حظي بموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتعهد رئيس مجلس إنقاذ الانبار الشيخ حميد الهايس، في (7 آذار2014)، “بالعفو الشامل” عن علي حاتم السليمان في حال “تركه السلاح ومساندة العشائر” في حربها ضد داعش، وبين أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي “لن يكون ضد هذا التعهد”، وفيما نفى عد السليمان قائدا عسكريا للمسلحين وأكد أنه “إنسان بسيط”، هدده “بالقتل” في حال ثبوت وقوفه مع القاعدة لان الدولة والعشائر “لن يتفاوضوا مع القتلة”.
يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق تستخدم فيها مختلف الأسلحة بما فيها الأسلحة الأميركية والروسية التي بدأ العراق باستيرادها ضد التنظيمات المسلحة، وتوتراً شديداً على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب عن قائمة متحدون، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، فضلاً عن مقتل ابن شقيق رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، ونجل محمد الهايس، زعيم تنظيم أبناء العراق، في (الـ28 من كانون الأول 2013 المنصرم ).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
