مسؤول بالديمقراطي الكوردستاني : تمرير قانون تمويل العجز المالي مخالف للدستور ولاتفاق أربيل بغداد
عدّ مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الجمعة ، تمرير البرلمان العراقي في وقت مبكر من صباح الخميس قانون تمويل العجز المالي وسط اعتراض النواب الكورد بـ”غير الدستوري” ، ومخالفاً للاتفاق المبرم بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية في بغداد.
وكان النواب الكورد قد غادروا جلسة البرلمان بعدما رفض النواب الشيعة والسنة طلبهم بتأجيل التصويت على الفقرة الخاصة برواتب موظفي إقليم كوردستان.
د.محمد خورشيد مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني (فرع كركوك) ، قال لـ(باسنيوز) ان “تمرير البرلمان العراقي قانون تمويل العجز المالي رغم اعتراض النواب الكورد ومطالبتهم بتأجيل التصويت لساعات على الفقرة الخاصة برواتب موظفي إقليم كوردستان خطوة مخالفة تماماً للفقرة 2 من الجزء الثاني للمادة 14 ــ 46 من الدستور العراقي ، كما انه في الوقت نفسه استهداف لقوت المدنيين وهذل غير قانوني بالمرة”.
وتابع بالقول ، ان ” الاتفاق مخالف كذلك للاتفاق المبرم بين حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية في بغداد بخصوص ارسال جزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان للاشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري” ، مردفاً ” القرار كان متوقعاً فاأكثرية لنواب العراقيين من العرب يقفون ضد حقوق أي مكون او اثنية أخرى غيرهم .. هذه عقليتهم وصعب جداً ان تتغير”.
وهذه المرة الثانية التي تكسر الكتل السياسية العراقية مبدأ التوافق في التصويت داخل البرلمان وتلجأ للاغلبية في تمرير قوانين محل خلاف وجدل ، بعد ان كانت مررت في وقت سابق من العام الجاري قانون سحب القوات الامريكية من العراق والزام الحكومة بتنفيذ ذلك من دون مشاركة الكتل الكوردستانية وبعض الكتل السنية.
وتنص الفقرة المتعلقة بإقليم كوردستان على أن “تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي – النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية – بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الإتحادية بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم”.
واشترطت الفقرة أن تحدد شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) “حصراً” الكميات والإيرادات غير النفطية الإتحادية ، “وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد نفقاته ويتحمل المخالف لهذا النص المخالفة القانونية”، كما جاء في نص القانون المصوت عليه.
وهذه الفقرة تخالف الاتفاق السابق بين أربيل وبغداد والخاص بالملف النفطي والإيرادات ورواتب موظفي إقليم كوردستان .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
