قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية للتكليف .. المتظاهرون العراقيون يرفضون اسماً جديداً
فيما تستمر الكتل السياسية في البحث عن مرشح لخلافة رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي ، ينال رضا المتظاهرين العراقيين المطالبين بمرشح من خارج الاحزاب السياسية ، أعلنت ساحات التظاهر في العاصمة العراقية ، بغداد ، فضلاً عن بعض المحافظات الجنوبية كالبصرة،رفضها ترشيح اسم وزير التعليم ، قصي السهيل ، لرئاسة الحكومة.
وفور انتشار اسم السهيل ، مساء الثلاثاء ، انطلقت بعض المسيرات الرافضة لترشيحه . وأطلق ناشطون على مواقع التواصل وسم #يسقط_قصي_السهيل ، في إشارة إلى رفضهم أي اسم سياسي شغل وما زال يشغل منصباً وزارياً ، فيما بالتزامن شهدت ساحة التحرير ، صباح الأربعاء ، بدء توافد متظاهرين من المحافظات الجنوبية.
وكانت الأنباء قد أفادت مساء الثلاثاء ، بإرسال تحالف البناء كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء.
يأتي ذلك فيما ستنتهي، غداً الخميس ، المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً للحكومة.
وقبل السهيل رُشحت نحو خمسة أسماء من داخل تجمع الأحزاب المقربة من إيران طوال الأيام الماضية، لكنها سقطت شعبياً بنحو مدوٍّ، ولم يعد بإمكان رئيس العراق قبولها ، رغم جولات مكوكية قام بها مقربون من جنرال الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ، لحشد التأييد خصوصاً للمرشح الأخير محمد شياع السوداني ، وهو وزير مخضرم من فريق نوري المالكي ، الذي يعد مرفوضاً بشدة من أطول حركة احتجاج وأوسعها في تاريخ العراق الحديث.
وأعرب محتجو العراق خلال الأيام الماضية عن رفضهم لكل مرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة الجديدة ، معلنين إلى جانب نخب ثقافية أنهم يريدون رئيس حكومة مؤيداً لحركة الاحتجاج، ومستعداً لمواجهة الميليشيات.
وكانت المهلة الدستورية لتكليف رئيس حكومة جديدة مددت إلى نهاية هذا الأسبوع ، بدل الأحد الماضي ، لأن موافقة البرلمان على استقالة عادل عبدالمهدي لم تصل إلى الرئاسة إلا بعد أربعة أيام من إعلانها، مما منح الأحزاب وحركة الاحتجاج أسبوعاً آخر من المناورات الساخنة.
وتتواصل المشاورات السياسية في العاصمة العراقية بغداد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة ويتهمها الشارع باستشراء الفساد والمحسوبيات والتبعية للخارج .
ووافق مجلس النواب العراقي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري على استقالة حكومة عبدالمهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
