وزير العدل في إقليم كوردستان يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي
رووداو – أربيل/ رفع وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، فرصت أحمد، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على خلفية سن القانون رقم 14 لعام 2019، قانون التعديل الأول لقانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018.
وأشارت نسخة من الدعوى حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية إلى أن القانون يشكل تناقضاً لأحكام الدستور وقواعد ومبادئ الانتخابات العامة ومبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية الواردة في الدستور مما يجعلها باطلة موجبة للإلغاء استناداً لحكم المادة (12) من الدستور.
وأوضح الوزير في الدعوى أوجه عدم دستورية وقانونية التعديل في ثماني نقاط وكما يلي:
واليوم الثلاثاء، انتخب محافظ كركوك الأسبق، عبدالرحمن مصطفى فتاح، رئيساً لقائمة “التحالف الكوردستاني” الانتخابية، والتي تضم عدة أحزاب تمهيداً للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقررة في الأول من نيسان المقبل.
ويضم التحالف الكوردستاني الذي أعلن عن تشكيله يوم السبت الماضي، نحو 15 حزباً للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة واحدة في محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.
وفي 22-7-2019 أقر البرلمان العراقي مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لعام 2018، وبحسب التعديل فإن عدد أعضاء مجلس كل محافظة سيكون 10 أعضاء، وبالنسبة للمحافظات التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة فإن عدد الأعضاء سيضاف بمعدل عضو واحد عن كل 200 ألف شخص فوق المليون.
وسبق أن سجل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وكذلك برلمان كوردستان اعتراضات على بعض المواد المعدلة في قانون الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية.
ويعترض الكورد خصوصاً على المادة 16 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تنص على: “أولاً – تخصص مراكز انتخابية او محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم بإستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و(المحدثة بايومترياً)، ثانياً – على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكانهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين. ثالثاً – على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في (أولاً وثانياً) أعلاه”.
ولم تجر انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في العراق منذ عام 2006، حيث تم تأجيلها بصورة متتالية بسبب الخلافات بشأن الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي بين المحافظات، إضافة إلى الأقضية والنواحي بالمناطق المتنازع عليها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
