حقوق الانسان تنتقد حملات العودة القسرية للنازحين : غياب التنظيم وقصور التحضيرات
حمّلت الهجرة والمهجرين وحكومة نينوى المحلية المسؤولية
حملت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، وزارة الهجرة والمهجرين وحكومة نينوى المحلية مسؤولية حملات العودة القسرية للنازحين وغياب التنظيم وقصور التحضيرات للعوائل المهجرة من مخيمات النزوح الى مدنهم الأصلية.
وكشفت المفوضية في بيان اطلعت عليه (باسنيوز)، أنه “لليوم الرابع على التوالي لازالت طوابير العوائل النازحة المبعدة من مخيمات ، الحاج علي (جنوب الموصل) عالقة دون مأوى بعد ان تم تخريب وتفكيك خيامهم ومنعهم من مغادرة المخيم الى مدنهم ومناطق سكناهم الاصلية في الانبار وصلاح الدين بأوامر من حكومة نينوى المحلية”.
وطالبت المفوضية بـ”تدخل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي للوقوف على تناقض القرارات وتقاطع الاجراءات الحكومية المتخذة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية وادارات المخيمات وأنهاء معاناة المواطنين النازحين وضمان حقوقهم في عودة كريمة آمنة الى مدنهم وتوفير المستلزمات الاساسية لهم”.
وذكرت المفوضية انها تقدمت في وقت سابق بـ”مبادرة لوزارة الهجرة والمهجرين لتسهيل وتيسير وضمان عودة كريمة للنازحين طوعيا من خلال أعتماد خطوات تضمن حقوقهم”.
” وبينت ان المبادرة تضمنت :
١. ضمان تسليم العوائل النازحة طوعيا لخيامهم ومستلزماتهم وضمان تسليمهم السلة الغذائية والصحية لمدة ٦ أشهر في مناطقهم الاصلية العائدين لمساعدتهم على الاستقرار حسب مبادرة المفوضية.
2- تنسيق العمل بين مكاتب الهجرة في نينوى والانبار وصلاح الدين لوضع خطة نقلهم وتهيئة مستلزمات العودة الطوعية للنازحين من سكنه هذة المحافظات بالتنسيق مع حكوماتهم المحلية ووزارة النقل.
3- تسهيل الاجراءات للراغبين بالعودة الطوعية للنازحين من ابناء نينوى، وتسليمهم خيمهم والسلة الغذائية والصحية لمساعدتهم على الاستقرار حسب مبادرة المفوضية.
4- توفير سيارات نقل بالتنسيق مع وزارة النقل حسب مبادرة المفوضية.
5- تسليمهم مبلغ العودة الطوعية حسب مبادرة العودة الطوعية حين وصولهم لمناطق سكناهم الاصلية مباشرة ” .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
