كوردستان تقول إن بغداد لم تسلمها بعد رواتب كانون الثاني
شفق نيوز/ قالت حكومة إقليم كوردستان العراق الاثنين إن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تسلم كوردستان رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني المنصرم مما أدى لتأخر تسلم الموظفين لرواتبهم.
وقال رشيد طاهر وكيل وزارة المالية في حكومة الإقليم لـ”شفق نيوز”: “لم تصلنا حصة الرواتب لشهر كانون الثاني من ميزانية عام 2014 ولهذا تأخرت رواتب الشهر الاول من العام الحالي”.
وأضاف “نحن حاليا مستمرون في توزيع الرواتب ولعدم حسم مسألة رواتب شهر كانون الثاني لا نعرف هل ستعالج المشكلة لرواتب شهر شباط الجاري او ستكون مستمرة”.
وهناك خلافات قديمة تعود لسنوات بين كوردستان والحكومة الاتحادية بشان مناطق متنازع عليها وإدارة الثروة النفطية ورواتب قوات البيشمركة وغيرها.
وزادت حدة الخلافات في الأشهر الاخيرة مع مساعي إقليم كوردستان لتصدير النفط من حقوله مباشرة إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد وهو ما أثار غضب بغداد التي تقول إنها صاحبة الحق الوحيد في إدارة الثروة النفطية.
ولوحت بغداد بخصم جزء من حصة كوردستان من الميزانية المالية للبلاد إذا لم تلتزم بتصدير 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر “سومو” وهو ما تضمينه في مشروع موازنة 2014.
إلا أن وكيل وزارة مالية كوردستان قال إن تأخر إرسال الرواتب أمر خارج إرادة بغداد هي الاخرى وإن المشكلة عامة على مستوى العراق.
وبين أن “السبب الرئيسي في عدم ارسال الرواتب هو بقاء الاموال في البنك الامريكي الذي فتح فيه العراق حسابا مصرفيا ولهذا خلقت هذه المشكلة لعموم العراق”.
وأضاف طاهر “حسب نظام هذا البنك يجب ان لا تكون نسبة الاموال العراقية المودعة فيه أقل عن 10 تريليون دينار وحاليا النسبة 4 تريليون وعلى الحكومة العراقية اضافة الاموال الناقصة على الحساب للخروج من هذه الازمة”.
وحول القرار البرلماني في مجلس النواب العراقي بإعطاء مخصصات لطلبة المدارس، قال وكيل وزارة المالية الكوردستانية إن “هذا القانون صدر من مجلس النواب العراقي ويجب علينا الالتزام به وهذا سيخلق مشكلة لكوردستان لأننا لا نتلقى اي اموال اضافية خارج الميزانية من الحكومة العراقية”.
وتابع بالقول “عقدنا اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء العراقي وأبلغناه باستثناء كوردستان من هذا القانون او اعطائنا الاموال لتنفيذ هذا القانون، ولكننا على ثقة بان هذا القرار هو فقط من اجل تحريك الشارع الكوردي”.
وحول مشكلة تصدير النفط قال طاهر إن “الحكومة العرقية تشترط وجود عدادين احدهما في النقطة الحدودية لكوردستان والأخرى في مرفأ جيهان التركي، ولا مانع لدينا ولكن طلبنا بان يكون هناك عضو كوردي في مجلس شركة سومو لتصدير النفط العراقي ولكن الحكومة العرقية لا تقبل بهذا الطلب”.
ع ب / ع ص
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
