إطلاق مبادرة لحل أزمة الانبار تتكون من 13 نقطة أبرزها “إلقاء السلاح وانسحاب الجيش”
المدى برس/ بغداد: كشف نواب ومسؤولون محليون في الانبار، اليوم الجمعة، عن “مبادرة أطلقتها الحكومتان الاتحادية والمحلية تتكون من 13 نقطة لحل الأزمة”، وبينوا أنها تتضمن “تخلي المسلحين عن السلاح وانسحاب الجيش الى ثكناته خارج المدن”، وفيما رجحوا أن يصل عدد النازحين الى “50 ألف عائلة”، أتهموا وزارة الدفاع “باستغلال مبالغ التحشيد الوطني لشراء ولاء شيوخ العشائر”.
وقال رئيس الحزب الاسلامي في الانبار، المنضوي في ائتلاف متحدون، خالد عبيد العلواني في حديث الى (المدى) إن “الاتصالات لازالت مقطوعة في الانبار وان شركات الاتصالات ذكرت بان القطع خارج ارادتها”، موضحا أن “وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي زعم ان قطع الاتصال كان بهدف منع تفجير العبوات الناسفة التي تفجر عن بعد بالهاتف النقال”.
وأضاف العلواني أن “انقطاع الاتصالات تسبب في صعوبة الحصول على التطورات الامنية ومتابعة نتائج اعلان مبادرة الحل في الانبار”، واشار الى أن “مبادرة اطلقت من قبل مجلس المحافظة والحكومة الاتحادية وبعض الشيوخ الذين حضروا اجتماع الحكومة المحلية في مبنى مجلس المحافظة”، وتابع “تتكون المبادرة من 13 نقطة أبرزها رمي السلاح من الجهات التي تقاتل في الانبار وتعهد الحكومة بعدم ملاحقة المسلحين وخروج الجيش من المدن وعودته الى الثكنات”.
وبين رئيس الحزب الإسلامي أن “النقاط الـ13 تتضمن تخصيص مليار دولار لتعويض المتضررين وإعادة بناء الأبنية المهدمة من العمليات العسكرية وتقوية جهاز الشرطة فضلا عن حصر القيادة العسكرية والأوامر ضمن الحدود الجغرافية للانبار بيد قيادة عمليات الانبار وليس بالاشتراك مع قيادة عمليات الجزيرة والبادية كما تتضمن إعادة بحث مطالب المتظاهرين”.
ورجح العلواني أن “يكون من ابرز شيوخ العشائر والشخصيات التي سيتم الحوار معها هو شيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان”، وعد المبادرة بأنها “خطة جيدة”، مستدركا “لكن المسلحين مقابل تخليهم عن السلاح يحتاجون الى ضمانات حقيقية بعدم الملاحقة قضائيا فيما بعد”.
وأكد العلواني أن “رئيس مجلس الوزراء أبدى موافقته على بنود المبادرة”، ولفت الى أن “الحكومة عادت للقبول بالرأي الذي تحدث عن الحلول السياسية لإنهاء الاعتصامات والمظاهر المسلحة في الانبار”.
ومن جانبها، قالت النائبة عن الانبار لقاء وردي في حديث الى (المدى) إن “القصف مازال مستمرا على الفلوجة عن طريق الهاونات والطائرات”، مشيرة الى أن “الحكومة تتبع سياسية الارض المحروقة لانها تضرب المباني الفارغة والمأهولة بالسكان والخاصة والعامة”.
واضافت وردي أن هناك “مستشفى في الفلوجة تعرض للقصف بضربة مقصودة لاخفاء معلومات وارقام الضحايا من المدنيين الذين يسجلون في المستشفى”، وانتقدت “استمرار القصف على الفلوجة وسط الحديث عن مبادرة لحل الازمة في الانبار”.
وكشفت عن “ضغوط من قبل عشائر عراقية وصل زعماؤها الى سيطرة الصقور مدخل بغداد ــ الانبار وأجبرت الحكومة على إعادة الاتصالات لمدة نصف ساعة فقط لاطمئنان الشيوخ على أبنائهم المقاتلين ضمن صفوف الجيش”، وتابعت “ثم اعيد قطع الاتصالات من جديد”.
وشككت وردي بـ “نجاح المبادرة الجديدة”، وعزت السبب الى “عدم مقبولية الجهة التي تدعم المبادرة لدى الشارع الانبار واعتبارها جزءا من المشكلة”، في إشارة الى مجلس محافظة الانبار والصحوات.
وبينت النائبة عن الانبار، رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، أن “اعداد النازحين من الانبار وصلت بحسب اخر التحديثات وقبل انقطاع الاتصالات الى اكثر من 46 الف عائلة”، مشيرة الى “صعوبة معرفة العدد الحالي بسبب انقطاع الاتصالات”، متوقعة بأن “يصل العدد الى 50 الف عائلة نازحة”.
ولفتت الى أن “النازحين يعانون من سوء أحوال وسط البرد وقلة الغذاء وصعوبة وصول المنظمات الدولية لإغاثتهم بسبب عدم وجود الاتصالات واستمرار العمليات العسكرية”، منبهة الى أن “المبالغ التي تعطيها الحكومة الى وزارة الدفاع ضمن بند التحشيد الوطني تستغل لشراء ولاء شيوخ العشائر، فيما يمكن الاستفادة منها في اعانة النازحين”.
واشارت وردي الى أن “تقريرا كانت أعدته لجنتها حول أحوال النازحين كان من المفترض ان يدرج في جلسة التصويت على قانون التقاعد، ولكن تم تأجيله الى الاسبوع القادم بسبب الجدل الطويل الذي جرى بشان قانون التقاعد”.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في (5 شباط 2014)، أن المعارك التي تشهدها محافظة الانبار “ستحسم قريبا”، وفيما كشف عن مبادرة ستطلق حكومة الانبار المحلية لحل الازمة خلال الايام المقبلة، تعهد بتعويض الخسائر والاضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والاستجابة للمطالب المشروعة التي لا تنطلق من خلفيات “سياسية او حزبية او انتخابية”.
وكان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي اكد، اليوم الجمعة، أن العراق يواجه “مجموعة مخاطر تنذر بعدم حصول انتخابات تشريعية”، وانتقد “التعتيم الإعلامي الغريب وغير المبرر” للعمليات في الانبار، وفيما شدد على ضرورة “وجود ضغط سياسي لتغيير الخارطة السياسية في العراق والحصول على عملية متوازنة”، طالب المجتمع الدولي بأن “يدعم العمل السياسي بنفس قدر دعم رئيس الحكومة نوري المالكي عسكريا”.
وكان إمام وخطيب جمعة الفلوجة أحمد المحمدي هاجم، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والجيش العراقي، واتهمهما بارتكاب “مجازر ضد المدنيين والأطفال” في الانبار، وطالب الأمم المتحدة والدول العربية باتخاذ موقف مما يحدث في المحافظة، فيما لفت إلى ان القوات المسلحة العراقية تدار من قبل “أحزاب ومليشيات”، من أجل ضمان بقاء المالكي في الحكم.
وكانت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي اكدت، في (4 شباط2014)، أن أزمة الانبار “أزمة أمنية وليست سياسية”، وأشارت إلى أنها “معركة عسكرية بين القوات الامنية وعناصر داعش”، وفيما لفتت إلى أن حلها لن يكون إلا بالسلاح”، شددت على أن الانتخابات المقبلة “ستجري في موعدها المحدد ولن تتأثر سلبا بالأوضاع الأمنية في أية منطقة”.
وكانت كتلتا التحالف الكردستاني ومتحدون اتهمتا، في (3 شباط 2014)، الحكومة الاتحادية بـ”افتعال الأزمات وخلط الأوراق” السياسية والأمنية لأغراض انتخابية، وفي حين استنكرتا اتهام إقليم كردستان وصلاح الدين والأنبار بأنها “مأوى للإرهاب”، عدا أن “سوء” إدارة الحكم وسياسية التهميش والاقصاء “تخلق حواضن كثيرة للإرهاب”، وأن السياسة التي يتبعها ائتلاف دولة القانون، ستقود لتراجع النظام الديمقراطي في العراق، وبناء حكومة “مركزية بدائية تعتمد على الحديد والنار”.
يشار إلى أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق تستخدم فيها مختلف الاسلحة بما فيها الأسلحة الأميركية والروسية التي بدأ العراق باستيرادها ضد التنظيمات المسلحة، وتوتراً شديداً على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب عن قائمة متحدون، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، فضلاً عن مقتل ابن شقيق رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، ونجل محمد الهايس، زعيم تنظيم أبناء العراق، في (الـ28 من كانون الأول 2013 المنصرم).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
