التحالف الكوردستاني: تهديدات بغداد باقتطاع حصة الاقليم من الموازنة عقاب جماعي للكرد
المدى برس/ كركوك: اعرب التحالف الكردستاني، اليوم الجمعة، عن “أسفه” لمصادقة مجلس الوزراء على موازنة 2014 “من دون الرجوع الى ملاحظاته خلال اجتماعه الاخير مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي”، وبين أنه “خطأ كبير وخلق لازمة جديدة”، وفي حين شدد أن “على النواب الكرد يتحملون مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الخطأ في مجلس النواب”، عد تهديدات الحكومة الاتحادية بقطع حصة الاقليم من الموازنة بأنه “عقاب جماعي للكرد”.
وقالت النائب عن التحالف الكوردستاني الاء طالباني في حديث الى (المدى برس) “نأسف لمصادقة مجلس الوزراء الاتحادي على الموازنة العامة لسنة 2014 من دون الرجوع الى الملاحظات التي طرحها الجانب الكردستاني خلال الاجتماع الاخير مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي”.
واضافت طالباني أن “المصادقة على مشروع الموازنة العامة من دون موافقة الكرد واحالته الى مجلس النواب من اجل اقراره هو خلق لازمة جديدة في وقت يعاني فيه العراق من مشكلة الارهاب”، مشيرة الى أن “الموازنة هي من الامور الحساسة ومحاولة تمريرها من دون الرجوع الى وجهة النظر الكردستانية يعد خطأ كبيرا”.
وشددت النائب عن التحالف الكردستاني أن “على النواب الكرد مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الخطأ في مجلس النواب”، مبينة أن “تهديدات الحكومة الاتحادية بقطع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية في حالة عدم خضوع الاقليم لشروط التي وضعتها بغداد من اجل الموافقة على تصدير النفط من الاقليم هو عقاب جماعي للكرد علاوة على اننا رفضنا هذه الشروط التي لايمكن القبول بها”.
وكان التحالف الكردستاني نفى، امس الخميس (16 كانون الثاني 2014)، مقاطعة جلسة مجلس النواب بسبب موازنة 2014، وفيما بيّن أن “استمرار إجتماع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع قادة الكتل السياسية لفترة طويلة، دفع أعضاء الكتل الأخرى إلى عدم حضور الجلسة المسائية، أكد أن التحالف سيحضر جلسات البرلمان لمناقشة الموازنة بـ”طريقة هادئة” للوصول لحلول عادلة تخدم الشعب العراقي”.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر، امس الخميس،( 16 كانون الثاني 2014)، تأجيل الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى إشعار آخر، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى عدم وجود نصاب قانوني بعد مقاطعة نواب التحالف الكردستاني احتجاجا على قانون الموازنة الذي ارسله مجلس الوزراء وغياب نواب متحدون.
وحذرت كتل برلمانية، في (15 كانون الثاني2014)، من تكرار سيناريو عام 2013 وظهور أزمة جديدة بين الاقليم والمركز بسبب تمرير موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وسط رفض الوزراء الكرد، وفيما بينت أن الخلافات بشأن البيشمركة والشركات النفطية مازالت على حالها ولم تعالجها الحكومة المركزية، اكدت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان، ودعوا الى مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة.
وصوت مجلس الوزراء العراقي في( 15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الاقليم(900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية.
واعلنت اللجنة المالية النيابية في (30 ايلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اعلنت مؤخراً عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014 ، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
