البرلمان: أكثر من 20 نائبا مطلوبا قضائيا قد يمنعون من الترشيح للانتخابات
بغداد/ دريد سلمان: أكدَ نواب من كتل متعددة، وجود نواب مطلوبين بتهم قضائية متنوعة، ومن المحتمل جدا منعهم من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة التي سترجي في نهاية شهر نيسان 2014. وفيما أوضحوا أن النواب المطلوبين هم من كتل مختلفة وتتعلق تهمهم بالتزوير والارهاب وقضايا نزاهة، دعوا النواب المطلوبين الى التوجه الى أروقة القضاء لحسم أمرهم قبل بدء الانتخابات.
وقال النائب عن دولة القانون علي الشلاه “لايجوز الوقوف ضد مفهوم قضائي، وإذا ما قرر القضاء توجيه تهم لنواب تتعلق بسرقة المال العام او الفساد المالي والاداري فعلى النواب المطلوبين التوجه للمحاكم المختصة وحسم امرهم مع القضاء قبل ان يصدر قرار بمنعهم من السفر او الترشيح للانتخابات”. وأضاف إن النواب المطلوبين قضائيا لديهم ثلاثة اشهر قبل بدء الانتخابات، وعليهم الامتثال امام القضاء وحل هذه الاشكالات، وبعدها يرشحون ويسافرون كما يريدون، لكي لا تحصل مماحكات بعد ذلك ويصدر كلام وتساؤلات تقول هذا القرار سياسي ام غير سياسي.
ولفت الشلاه الى أن النواب المطلوبين يتراوح عددهم ما بين 20 – 23 نائبا مطلوبا بتهم متنوعة ضمنهم 14 نائبا بتهم ارهاب وهم من كتل مختلفة، وبعضهم نواب مستقلون. وفي ذات السياق قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن الامر مرهون بالقضاء، وإذا كان القانون والقضاء يقول ان النائب مدان ومحكوم عندما يمكن الحديث عن منعه من السفر أو الترشح للانتخابات، ولذلك من الصعب منع أي نائب عن الترشح أو السفر، إلا إذا كان هناك توجيه آخر من المحكمة الاتحادية أو مفوضية الانتخابات في هذا المجال، أما مجرد وجود دعوة فلا تكفي لمنع نائب من السفر والترشح. واكد: أن التوجيهات الحالية تفيد بإمكانية اتخاذ هكذا قرارات في حال كان النائب محكوما، موضحاً: أن ذهاب النواب المطلوبين الى القضاء قبل بدء الانتخابات لمنع اي اتهامات جانبية للحكومة بالتدخل في شؤون القضاء، يبقى مرهوناً برغبة النواب انفسهم، وإصدار تعليمات من مفوضية الانتخابات بهذا الخصوص. وبين الخالدي أن النواب المطلوبين هم من كتل متعددة، ويواجهون اتهامات متنوعة، قسم منها تزوير وآخر ارهاب وآخر نزاهة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
