علاوي: الاتحادية وجّهت “ضربة قاصمة” للمزورين
بهدف تصويب الانحراف الذي شهدته الانتخابات…
قال نائب الرئيس العراقي رئيس ائتلاف “الوطنية” اياد علاوي ، اليوم الخميس ، إن القرارات الاخيرة للمحكمة الاتحادية في العراق وجّهت “ضربة قاصمة” للساعين الى التزوير في الانتخابات البرلمانية.
وأيدت المحكمة الاتحادية ، الخميس، إعادة العد اليدوي لنتائج انتخابات 12 مايو/أيار الماضي فيما أعلنت رفضها إلغاء اصوات الخارج والنازحين والتصويت الخاص في اقليم كوردستان.
وقال علاوي، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ، طالعته(باسنيوز) “تلك القرارات وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد”.
مضيفاً ” ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية سواء عن طريق اجراءات العد والفرز اليدوي او عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزورين”.
وليس من المعلوم ما اذا كان العد اليدوي سيغير نتائج الانتخابات التي فاز فيها ائتلاف يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فيما حل في المرتبة الثانية ائتلاف على صلة وثيقة بطهران ، لكن خبيراً قانونياً ، قال لـ(باسنيوز) الخميس، ان قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة اليوم لن تغير نتائج الانتخابات بعد الغاء واستبعاد المراكز والمحطات الانتخابية التي شهدت عمليات تلاعب وتزوير.
وقال إسماعيل علوان التميمي ، ان “المحكمة الاتحادية انهت الجدل السياسي حيال الانتخابات ونتائجها وأصدرت قرارات وفقا لبنود الدستور العراقي”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية هي السلطة العليا المختصة بالفصل في المنازعات السياسية وهي الحصن الحصين للنظام الديمقراطي” وفق قوله .
وسبق أن دعا البرلمان العراقي لإعادة فرز الأصوات بعد مزاعم بحصول عمليات تزوير الامر الذي دفع قوى عديدة للمطالبة بإعادة الانتخابات.
وكانت المفوضية قد اعترضت على قرار البرلمان اعادة فرز الاصوات يدويا.
وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة حسم هذه القضية وقراراتها ملزمة للجميع.
والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق أنشأت بقرار وزاري عام 2005 ويتلخص عملها في الفصل بشأن النزاعات الدستورية.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، قد أكد الأربعاء، أن القرار الذي سيصدر عن المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات، سيكون ملزماً للجميع.
وقال محسن السعدون لـ (باسنيوز)، إن «قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للطعن أو النقاش»، مبيناً أن «ما سيصدر عن الاتحادية، سيكون ملزماً لجميع القوى السياسية الخاسرة أو الفائزة بالانتخابات».
وأضاف النائب الكوردي، أن «المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها، بعد دراسة قانونية عميقة ومطولة لجميع فقرات تعديل القانون، وهذا القرار سيعتبر من القرارات التاريخية للمحكمة».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
