الدولار يسحق عملتي تركيا وإيران
طهران تثبّت أسعار الصرف وعين أنقرة على الفائدة …
تواجه كل من تركيا وإيران أزمة كبيرة تتمثل في الهبوط المستمر لأسعار عملاتها مقابل الدولار الأمريكي، مما اضطر طهران لتثبيت سعر الصرف، فيما تتجه أنقرة للتدخل في أسعار الفائدة.
طهران تتدخل ..
ووحّدت طهران بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعرها في السوق المفتوحة، مع هبوط الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمس الاثنين، بفعل مخاوف من عودة العقوبات، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.
وقفز الدولار الأميركي خلال يوم من 54 ألف و 700 ريال إلى 60 ألف ريال في السوق المفتوحة بطهران اليوم الثلاثاء.
وكان سعر الدولار بلغ 36 ألف ريال في منتصف أيلول / سبتمبر الماضي.
وبعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري قوله، إنه «اعتبارا من الثلاثاء، سيكون سعر الدولار 42 ألف ريال في كلتا السوقين، ولكل أنشطة الأعمال».
وأضاف أنه «اعتباراً من الثلاثاء لن تعترف الحكومة بأي سعر صرف إلا السعر الرسمي، وسيكون تداول الدولارات بسعر غير رسمي مخالفا للقانون».
واعتبرت صحيفة «آرمان» الإيرانية في عنوانها الرئيسي، أمس، ما يحدث في السوق الإيرانية محاولة «انقلابية» ضد الحكومة عبر العملة.
فيما وصفت صحيفة ‹سازندكي› الأمر بـ «فتنة الدولار».
عين أنقرة على الفائدة
وفي سياق قريب، خسرت الليرة التركية حوالي 6.5% من قيمتها مؤخراً، ولامست أدنى سعر لها أمام الدولار، لتسجل 4.07 ليرة مقابل الدولار الواحد، وتتجاوز 5 ليرة مقابل العملة الأوروبية.
ورغم الانخفاض الكبير في قيمة الليرة، لا زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متمسكاً بخفض أسعار الفائدة من أجل «إنقاذ» المستثمرين.
وتزيد هذه التصريحات من مخاوف السوق في شأن السياسة النقدية التركية والتضخم، وفق محللين.
وجاءت خسارات الليرة هذا العام، بسبب مخاوف من أن تؤدي مساعي أردوغان إلى خفض سعر الفائدة إلى سياسة أكثر تيسيراً حتى مع بقاء التضخم عند مستوى لا يبتعد كثيراً من الأعلى في 14 عاماً.
ويريد أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه «عدو» لأسعار الفائدة، خفض كلفة الاقتراض لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد. ويقول المستثمرون القلقون من التضخم والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية إن البنك المركزي في حاجة إلى تشديد السياسة النقدية لدعم الليرة.
وقال أردوغان في خطاب في أنقرة أعلن فيه حزمة تحفيز للاستثمارات قيمتها 34 بليون دولار لمساعدة الشركات التركية: «كيف سيكون هناك استثمارات إذا لم تخفض أسعار الفائدة؟ نطلق على ذلك نظام تحفيز قائم على الاستثمار». وأضاف: «يجب أن ننقذ المستثمر من أسعار الفائدة المرتفعة حتى يتسنى له ضخ الاستثمارات، وعندما تكون هناك استثمارات سيكون هناك توظيف وإنتاج وتصدير».
ويرى مراقبون، أن أسباباً سياسية، إلى جانب الأسباب الاقتصادية قد ساهمت إلى حد كبير في تدهور عملتي تركيا وإيران.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
