تيار الصدر يمنع أصحاب “العمائم والمقاولين” من الترشح للانتخابات ومتحدون تستبعد “الطائفيين”
المدى برس / بغداد: أعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، وضع شروط على مرشحيها لانتخابات 2014 ومنها ان “لا يرتدي العمامة وأن لا يكون مقاولا”، وفيما لفتت الى استبعاد نوابها ووزرائها السابقين من الترشح مجددا، اكدت فوز إمرأة “سنية” في انتخاباتها التمهيدية في بغداد وتحالفها مع كتلة الحكيم في بعض المحافظات المختلطة، فيما أشارت كتلة متحدون الى استبعاد وزرائها ونوابها ومنع اصحاب التصريحات الطائفية من الترشيح ضمن كوادرها، أكدت خروج كتلة المطلك وعلاوي منها.
وقال النائب عن كتلة الاحرار أمير الكناني في حديث الى (المدى)، إن “التيار فتح باب الترشيح أمام جميع العراقيين لاختيار نواب 2014″، مبينا أن “الانتخابات التمهيدية تمت على ثلاث مراحل، وتم تقسيم المحافظات الى ثلاث اقسام بين الجنوبية والشمالية والوسط”.
وأضاف الكناني أن “التيار وضع شروطا على المرشحين، واعتمد على الشروط العامة الموجودة في قانون الانتخابات، مثل شرط أن لايقل عمر المرشح عن 30 عاما، وان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة كما فرض قيود أخرى، وهي ان لا يرتدي المرشح العمامة وان لا يكون مقاولا، حتى لا يتعارض عمله مع دوره البرلماني”.
وبيّن الكناني أن “التيار الصدري اعتمد على المعلومات التي جمعت عن كل مرشح في منطقته حول حسن سمعته بين الجمهور”، مشيرا الى ان “باب الترشيح لم يستثن اي عراقي من اي مكون تنطبق عليه الشروط، ومعظم المرشحين الاوائل في قوائم المحافظات تم مقابلتهم بشكل مباشر”.
وبيّن النائب الصدري أن “عددا كبير من السنة شاركوا كمرشحين في عدد من المحافظات والاسم الاول في قوائم الترشيح في بغداد، هي إمرأة من المكون السني”،لافتا الى أن “شخصيات مستقلة فاتحت الكتلة للانضمام اليها مثل غسان العطية وهم لن يدخلوا ضمن الانتخابات التمهيدية، بحسب تعليمات زعيم التيار مقتدى الصدر”.
وأوضح الكناني أن “نواب التيار الصدري الفائزين بدورتين متتاليتين لن يخوضوا التنافس الانتخابي المقبل، وهم اربعة نواب بهاء الاعرجي، لقاء ال ياسين، ايمان جلال، مها الدوري، فضلا عن نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل كما سيتم استبعاد وزراء التيار الستة عن الترشح لانتخابات 2014”.
وعدّ الكناني أن “الانتخابات التمهيدية تعطي الناخب فرصتين لاختيار ممثله في مجلس النواب، الاولى في التمهيدية والثانية في المفاضلة بين النواب في الانتخابات العامة”، مشيرا الى ان “التمهيدية ستعكس رغبة الناخب بممثليه، وتمت بنزاهة عالية بسبب اعتماد البصمة الالكترونية”.
ولفت الكناني الى أن “التيار الصدري قرر خوض الانتخابات مؤتلفا مع المجلس الاعلى الاسلامي في محافظتي نينوى وصلاح الدين وبعض المحافظات المختلطة، كما رفض الدخول في الكتلة التركمانية في كركوك، التي انضم اليها عدد من الشيعة”، عازيا سبب الرفض الى أن “الكتلة تحمل اسما قوميا وتمثل مكونا واحدا بينما مشروع التيار الصدري، مشروع وطني ويدافع عن الجميع”.
وكان التيار الصدري حصل في انتخابات 2010 على 40 مقعدا في مجلس النواب، ضمن الائتلاف الوطني.
من جهته قال النائب عن كتلة متحدون نبيل حربو في حديث الى (المدى)، إن “مجلس النواب في الدورة المقبلة بحاجة الى نواب متخصصين في مجال القانون والاقتصاد والسياسة، مشيرا الى أن ” قائمة متحدون إعتمدت معايير المرشح المتخصص في عمله، وان يكون ذو خبرة في مجاله”.
واضاف حربو أن “المعيار الاخر الذي سيتم على اساسه اختيار مرشح برلمان 2014، هو ان يكون المرشح معروف بعمله الوطني، ويعمل لمصلحة الجميع وليس لقومية او لحزبه”.
واكد حربو على ضرورة “إستبعاد الشخصيات التي لها تصريحات طائفية أو الذين عليهم اشارات فساد مالي واداري، او متورطين في عمليات ارهابية”، مبينا أن “القائمة تعتمد في قياس شعبية المرشح على المجتمع الذي يعيش فيه او مكان عمله، مثل شعبية اساتذة الجامعات، او الشخصيات العشائرية المثقفة”.
واشار حربو الى أن القائمة أبقت على اسم متحدون فيما فشلت في اضافة اسم اخر قد طلب اضافته صالح المطلك لتصبح متحدون للاصلاح، مشيرا الى أن “بعد خروج الاخير من القائمة، عادت الى اسم متحدون وجمعت 85% من مكونات العراقية السابقة باستثناء المطلك، واياد علاوي الذي فضل خوض الانتخابات بمفرده”.
وبيّن حربو ان “متحدون ستخوض الانتخابات في الوسط والجنوب والشمال بنفس الاسم، لكنها ستأتلف مع مكونات العراقية السابقة في ديالى لخصوصية المحافظة”.
وكان محافظ نينوى والقيادي في متحدون اثيل النجفي، قال في مدونته الخاصة على “فايسبوك” ان “الموقعين على ائتلاف متحدون اتفقوا على استبعاد ترشيح جميع الوزراء الحاليين بدون استثناء، آخذين بنظر الاعتبار المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء في جميع قراراته وأفعاله”.
وكانت القائمة العراقية حصلت على 91 مقعدا، فيما مثلت بـ11 وزيرا في الحكومة، ابرزها المالية، والزراعة، والاتصالات.
وصوت مجلس النواب العراقي، في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي ستجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 المقبل)، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتلة السياسية الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
