رائد فهمي يوضح العوائق التي حالت دون تطبيق المادة 
140
اكد الرئيس السابق للجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي رائد فهمي، وجود مجموعة من العوائق حالت دون الانتقال من مرحلة تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازعة عليها، الى المرحلة التي تليها، والذي تسبب بعدم تطبيق المادة في العام 2007.
وقال فهمي في مقال، ان حسم المادة 140 كانت تقتضي منذ البدء انهاء مرحلة التطبيع وما بعدها، وصولا الى اجراء استفتاء حول تلك المناطق، الا ان من بين المشاكل التي واجهت عمل اللجنة هو اعادة المرحلين وحل مشكلة الوافدين في التخيير بين العودة والتعويض أو البقاء بدون حق المشاركة في الاستفتاء، مشيرا الى ان المبالغ اللازمة لتعويض المتضررين من تنفيذ المادة وحسب تقديرات اللجنة كانت تستدعي تخصيص 3 مليارات دولار، في حين ان الحكومة المركزية خصصت 150 مليون دولار فقط في هذه السنة.
واضاف ان العائق الثاني امام عمل اللجنة كانت تحديد الحدود الادارية، لان اجراء الاحصاء والاستفتاء كان يتطلب تحديد المنطقة المعنية بالمادة 140، وهذا ما جعلت اللجنة امام تساؤل حول المنطقة التي يمكن ان تقام فيها الاستفتاء، بالاخص في كركوك، هل هو الاخذ بالحدود الاداريةالحالية للمنطقة او الحدود الادارية لسنة 1968.
واشار فهمي في المقال ايضا، الى ما تم اصداره من قرارات بقوة المراسيم أو القانون في الفترة التي كان علي حسن المجيد يترأس فيها لجنة شؤون الشمال في كركوك، فيما تتعلق بحقوق ومكلية الاراضي التابعة للسكان الاصليين والعديد من القضايا الاخرى.
واكد في ختام المقال ان كانت الحكومة تريد تنظيم الاستفتاء في كركوك فعليها معالجة النقاط الآنفة الذكر.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
