الصحافيون العراقيون : موسم الهجرة إلى أربيل
تهديدات مليشيات الحشد تجبر وسائل الاعلام على نقل مكاتبها الى عاصمة اقليم كوردستان
للشهر الثالث على التوالي تستمر عملية هجرة مكاتب المحطات الفضائية والوكالات الإخبارية من العاصمة العراقية بغداد إلى مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان التي تتمتع بسلطة القانون والنظام، على عكس العاصمة العراقية بغداد التي تتشارك مليشيات الحشد مع الأحزاب الدينية النفوذ عليها بشراكة إيرانية وضعف واضح من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويفرض هذا الواقع صعوبات كبيرة على عمل الصحافيين المحليين والأجانب تصل الى التهديد بالقتل كما حصل مع مدير مكتب رويترز نيد باركر قبل أشهر.
ونقل تقرير لـ”العربي الجديد” طالعته (باسنيوز) عن مصادر أمنية في وزارة الداخلية العراقية قولها، فإن” سبب هجرة المكاتب الصحافية الى أربيل هو تهديدات مليشيات الحشد لأي وسيلة إعلامية أو صحافي يحاول كشف جرائم القتل والسرقة والسطو المسلح التي تنفذها، فضلاً عن تهديدات الأحزاب والشخصيات السياسية للصحافيين والمحطات الفضائية والصحف في حال تناولهم ملفات تتعلق بالفساد والأداء الحكومي”.
وبلغ عدد قتلى الصحافيين في العراق في العام 2016، 12 صحافياً، فضلاً عن نحو 23 جريحاً، وفق المنظمات الدولية. كما سجلت هذه المنظمات 89 حالة انتهاك كالضرب والاعتداء والتهديد بالقتل تجاه مكاتب إعلامية ومراسلين في مختلف مدن العراق.
ووفقا لإحصائية اعدها موقع “العربي الجديد” فإن 7 مكاتب غادرت بغداد الى أربيل خلال ثلاثة أشهر. وهي مكاتب تابعة لفضائيات وصحف محلية وأجنبية. كما انتقل 26 صحافياً أجنبياً و9 صحافيين عراقيين محليين من بغداد إلى أربيل.
ونقل تقرير الموقع عن الصحافي العراقي عمر عبد الرحمن، وهو محرر أخبار بالوقت نفسه في إحدى الفضائيات المحلية، إنه انتقل للعيش في أربيل كي يحافظ على أمانة المهنة ويكتب بحرية دون خوف على نفسه أو عائلته من غدر المليشيات والأحزاب السياسية. ويتابع “الحكومة ضعيفة لدرجة لا تصدق، من يحكم بغداد اليوم حفنة من المليشيات المتخلفة ولا يمكن العمل في مثل هذه الظروف”.
وأقر البرلمان العراقي في العام 2011 قانون حماية الصحافيين في البلاد، إلا أن القانون لم يفعّل حتى الآن بل تشير منظمات عدة إلى ارتفاع ظاهرة استهداف الصحافيين في بغداد ومدن البلاد الأخرى.
وانخفضت نسبة التحقيقات الاستقصائية المتعلقة بالفساد المالي وجرائم التطهير والتغيير الديمغرافي في البلاد إلى أدنى مستوى لها في العراق خلال العام 2016. ويعزو صحافيون عراقيون ذلك الى أن ثمن تلك التحقيقات هو الموت.
من جهتها أصدرت نقابة الصحافيين العراقية تقريرا قالت فيه إنّ “20 صحافياً عراقياً قتلوا خلال 2016، وبذلك ارتفع عدد الضحايا من الصحافيين الى 455 شخصا منذ عام 2003 حتى الآن”.
وتطرق التقرير إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها الصحافيون في العراق، وقال إن “العمل الصحافي في العراق شهد في عام 2016 الكثير من المآسي والالام والمكابدات حيث استمرت خلاله عمليات استهداف الصحافيين بالقتل والتهديد والوعيد في محاولة لمنع السلطة الرابعة من أداء دورها المهني والرقابي”.
وتمنح سلطات إقليم كوردستان ، حريات واسعة للصحفيين العراقيين والأجانب كما يبدو فيها الأمن والنظام هو الغالب على الحياة العامة في الإقليم.
أخيراً عمدت غالبية مكاتب الصحافة في بغداد إلى تغيير مكان إقامتها من منازل مستأجرة إلى فنادق كبيرة تحظى بحماية أمنية عالية خوفاً من الاعتداء على كوادرها رغم التكلفة الباهظة للإقامة الدائمة في تلك الفنادق.
ويعمل أغلب الصحافيين في العاصمة بغداد بأسماء وهمية وقلة قليلة تعمل بشكل علني، لكنها لا تتناول أي ملفات تتعلق بجرائم أو انتهاكات أو فساد في البلاد، وهو ما يضعف مصداقيتهم بشكل كبير.
وانتشرت أخيراً في العراق مصطلحات لانتقاد الصحافيين الموالين للسلطة والمتغاضين عن الجرائم والانتهاكات، المتهمين بمجاملة المليشيات والأحزاب السياسية، أو السكوت عن الفساد والجرائم اليومية منها “الصحافيون الأرستقراطيون” و”الصحافيون التجار”، و”صحافي بايع قلمه”.
رغم ذلك هناك فئة صحافيين آخرين ما زالوا في بغداد يعملون ضمن المستطاع في كشف ملفات خطيرة ومهمة ويعانون من الملاحقة والتهديدات اليومية.
ويقول مسؤول حكومي بارز في إقليم كوردستان، إن السلطات هناك تطمح إلى أن تتحول أربيل إلى عاصمة للحريات الصحافية حيث لا تدخّل ولا تضييق في عمل الصحافي أو الفضائية ما لم يمس الأمن، أو يتهم بالترويج للإرهاب أو إثارة الفتن داخل المجتمع، مضيفا في حديث لـ”العربي الجديد” أن “هناك أكثر من 60 مكتباً صحافياً عربياً وأجنبياً ومحلياً تعمل في الإقليم بحرية”، لافتا إلى أنهم يرحبون بمن يأتي إليهم ويوفرون له التسهيلات القانونية اللازمة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
