مصادر عراقيّة تكشف ملابسات اعتقال الطائي في الإمارات

مصادر عراقيّة تكشف ملابسات اعتقال الطائي في الإمارات

المدى برس/ بغداد: كشفت مصادر عراقية مطلعة، عن ملابسات جديدة عن حادثة اعتقال النائب محمد الطائي في دولة الامارات العربية منذ 5 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت المصادر الرفيعة أن النائب الطائي دخل الى الامارات بجواز سويدي باسم (محمد ماشي الطائي)، مبيناً ان الطائي موقوف بأمر النيابة العامة في دولة الامارات منذ تاريخ 26 تشرين الاول.

واضافت المصادر، التي تحدثت لـ(المدى) طالبة عدم الكشف عن هويتها، بأن “النائب العراقي موقوف في مركز شرطة المرقبات المختصة بالشؤون الشرطية على وفق البلاغ المرقم 5642 بتهمة صرف شيك بقيمة 14.680 مليون درهم إماراتي”، مشيرة الى أن “البلاغ مقدم من مكتب يوسف الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية”.

وأكدت المصادر أن الطائي موقوف على خلفية تهمة جنائية بحتة، وأشارت الى أن تمتع المسؤولين العراقيين بازدواج الجنسية وجوازات السفر لطالما أحرج الحكومة العراقية، نظراً لاستخدام مسؤولين فاسدين وسيلة للتهرب من الملاحقات القانونية في العراق.

وعادة ما يستخدم مسؤولون عراقيون جوازات سفر اجنبية، بحكم تمتعهم بجنسية أخرى، في السفر والتنقل بين العراق والدول الاخرى.

ويواجه قانون (التخلي عن الجنسية المكتسبة)، المطروح على طاولة مجلس النواب، معارضة أقلية من البرلمانيين والمسؤولين العراقيين ممن يتمتعون بجنسية دول أخرى.

وتنص المادة (18/رابعاً) من دستور العراق على “منع مَن يتولى منصباً سيادياً او أمنياً رفيعاً أي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية ولغرض بيان المناصب السيادية والامنية الرفيعة.”

وكان مجلس النواب العراقي قد أرجأ التصويت على قانون (التخلي عن الجنسية المكتسبة)، في جلسته الاخيرة، لاختلال النصاب بالتزامن مع تصويته على قانون البلديات الذي يتضمن حظر بيع واستيراد المشروبات الكحولية.

وتنص (المادة أولاً) من قانون (التخلي عن الجنسية المكتسبة) “على كل عراقي يتولى منصباً سياسياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أجنبية مكتسبة”.

بالمقابل اوضحت (المادة ثانياً) المناصب السيادية أو الامنية الرفيعة، المشمولة بنص المادة الاولى، وأبرزها: رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس، ورئيس الجمهورية ونوابه، و رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومحافظ البنك المركزي،ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى. بالاضافة الى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، والمدراء العامين فما فوق في الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية وجهاز المخابرات.