هذا ما اسفر عنه اجتماع ممثلي حكومة وبرلمان كوردستان مع ممثلي الكورد في بغداد
متحدث حكومة اقليم كوردستان يكشف عنه…
افاد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي ، اليوم الثلاثاء، بانعقاد اجتماع “تشاوري” موسع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كوردستان مع النواب الكورد في البرلمان العراقي من اعضاء اللجنة المالية النيابية بشأن تمرير البرلمان العراقي قانون الموازنة الفيدرالية رغم اعتراضات الكورد عليها بسبب تخفيض حصة اقليم كوردستان فيها من قبل الحكومة الاتحادية ، معلنا عن عقد اجتماعات اخرى مماثلة واخرى لبرلمان وحكومة اقليم كوردستان قريبا لاتخاذ موقف حيال ذلك.
سفين دزةيي ، قال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي في مبنى برلمان كوردستان،وحضره مراسل(باسنيوز) ان “الاجتماع كان تشاوريا للاطلاع والوقوف على قضية الموازنة، وخفض حصة كوردستان فيها والتأثيرات المباشرة التي سيتركها على الإقليم”.
وتصاعدت دعوات كوردية باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في العراق، بما في ذلك مقاطعتها بعد تمرير البرلمان العراقي ، السبت الماضي ، الموازنة المالية لعام 2018 ، بتوافق شيعي – سني ومعارضة كوردية تامة ، ورفض مطالب الكورد بحصة 17 في المائة من الموازنة كما في السنوات السابقة.
وفيما قدّم دزةيي الشكر لأعضاء اللجنة المالية من الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي على ما بذلوه من جهود من اجل الحصول على حصة عادلة لاقليم كوردستان من الموازنة ، اضاف القول “للأسف بغداد لم تحترم مبدأ الشراكة ، ومررت الموازنة وفق منطق الاغلبية والاقلية “.
موضحاً ، ان “اجتماعات اخرى ستعقد قريبا وستتم خلاله مناقشة جدية وحاسمة ، لموضوع تخفيض حصة إقليم كوردستان من موازنة 2018 الاتحادية واتخاذ موقف منها “.
وخفضت الحكومة العراقية برئاسة العبادي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6 بالمائة ، وقد تم تمريرها امس .
وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب مسعود حيدر ، صرح بان اجتماع برلمان الاقليم سيتم بحضور نواب البرلمان العراقي من الكورد خصوصا من اعضاء لجنتي المالية والقانونية ، لافتاً الى وجود “اجتماع سياسي اخر سيعقد قريبا على مستوى مجمل الكتل السياسية في الاقليم لبحث تداعيات مواقف بغدادالاخيرة على الكورد”.
ورأى مجلس وزراء إقليم كوردستان أن تمرير قانون الموازنة الاتحادية إنتهاك صريح لمبدأي الشراكة والتوافق اللذين بني على أساسهما العراق الجديد.
وللكورد مآخذ وملاحظات كثيرة على موازنة 2018 الفيدرالية ، فبالاضافة لتخفيض نسبة المخصص منها للكورد من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد اقليم كوردستان إثر اجرائه استفتاءً على الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي ، جاء ذكر الاقليم في مشروع القانون كمحافظات وليس ككيان ، بالاضافة الى عدم تخصيص مبالغ لقوات البيشمركة التي وبموجب الدستور جزء من منظومة الدفاع العراقية .
وكان نائب في التحالف الوطني ، الشيعي الحاكم ، كشف عن الطريقة التي تم تمرير موازنة 2018 بها في البرلمان ، مؤكدا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ، أصر على تحديد نسبة إقليم كوردستان وابقائها كما هي ، رافضاً كل المقترحات الأخرى .
النائب عن التحالف سليم شوقي قال في تصريح صحفي ، انه “تم التصويت على موازنة 2018، بالأغلبية ولم تكن بالتوافق، خصوصا وان الكتل الكوردستانية قاطعت جلسة التصويت”، مبيناً أن “الكورد أرادوا تطمينات بدفع رواتب الموظفين ورواتب البيشمركة، وأرادوا كتاب رسمي بذلك من رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
