ديسمبر 15, 2017

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

هاني بهار: أمن السائح العراقي بين مطرقة الشركات الوهمية وسندان المحتالين

أمن السائح العراقي بين مطرقة الشركات الوهمية وسندان المحتالين بالخارج

هاني بهار

حل علينا الصيف العراقي بثقلة، فتنتعش تجارة السفر في العراق هربا من معدلات الحرارة المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي والظروف الامنية والمعاشية التي تحيط به ، ولعدم وجود متننفس وطني سياحي يشجع العراقيين بالداخل ، مما  يزيد الرغبة بالسفر والسياحة والتعرف على عوالم أخرى لم نألفها ولا نعلم عنها شيئاً ، الحاجة المتزايدة للحصول على الراحة و الاستجمام ، مقالنا هذااستكشافي يستهدف إلقاء مزيد من الضوء على المشكلة التي تجابه السائح من الداخل والخارج ، يضطر السائح العراقي بالتعامل مع مكاتب السفر المنتشرة في العاصمة بغداد والمحافظات والتي بلغت اعدادها بالاف والمسجل منها بشكل رسمي في رابطة السياحة العراقية (667) وهي مسجلة اصوليا وبشكل قانوني ومستحصلة الموافقات الاصولية من هيئة السياحة والداخلية والشركات وفق قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983 المعدل ، ووفق شروط فتح مكتب السياحة والسفرالمحددة  بموجب نظام رقم 14 لسنة 1996 الصادرمن قانون السياحة ، في حين وصل ما يقارب اكثر من الف شركة معلنة باسماء ولوحات وهي غير قانونية ، في بغداد فقط اكثر من خمسمائة مكتب سياحة وسفر غير قانوني ، تتخذ بعض الفئات المتخصصة في الاجرام من السياحة مسرحا لمزاولة نشاطها الاجرامي بانواعه المختلفة ،لاسيما انه بلغ عدد السائحين العراقيين خلال عام 2016 اكثر من مليوني سائح كما اوضحته هيئة السياحة العراقية ،وهناك عديد من القصص والروايات التي تعرض لها السائح العراقي سواء بالداخل او عند وصولة للبلد المطلوب زيارتة ويمكن ايجازها بالاتي    

  1. ترويج لبرامج سياحية غير واقعية ،اعلان هذه المكاتب اغراءات لامثيل لها  مقابل مبالغ معينة اكثر من الحد اللازم ، وعند الوصول الى هناك يتفاجا مواطننا السائح بالخدمات ،التي تقدم وهي لاتساوي مادفع لهم من مبلغ ولا وجود للبرنامج السياحي الذي اوعدوه به ، وهذا ماحدث اخيرا لكثير من المكاتب وعند المطالبة بعد حدوث مشاكل ، وهناك تبريرات غير مقنعة تتقدم بها هذه المكاتب او الشركات السياحية والتي لاتملك اية خيرة بهذا المجال مجرد ابتزاز الناس ، وصل الحال بان (دلالات) تقيم سفرات إلى الشمال وأيضا شركة نقليات تضع إعلان لبيع تذاكر أو إقامة سفرات.
  2. تعلن هذه الشركات عن اسعار مغرية وجاذبة وعند مراجعتهم تنصدم بارقام غير المعلنة.
  3. هناك مكاتب أصبحت وسيطة مع بعض السفارات هناك موظفين في السفارات يتعاملون مع تلك المكاتب ،ان التعامل مع السفارات والقنصليات بشكل مباشر يكون اصطياد سهل لتجنيدة للعمل ضد البلد ، فالبعض منهم وكلاء لتلك السفارات الاجنبية بالعراق، وهنا تكمن الخطورة على الامن الوطني .
  4. تهريب الأشخاص لكن بطريقة قانونية حيث يسجل اسم الشخص ضمن وفد ويبقى المبلغ المتفق عليه لدى طرف ثالث بضمان شخصي وحالما يصل الشخص مع الوفد استلم المال والذي يتراوح من (13) إلى(15 ) ألف دولار.
  5. تمارس بعض شركات السفر والسياحة غسل الاموال ،والاتجاربالبشر ، المكاتب هي بعيدة عن اعين الدولة والرقابة وتمارس انشطتها كيفما تشاء ، بالتنسيق مع البعض من موظفي الدولة.
  6. اغلب هذه المكاتب السياحية او الشركات المجازة وغير المجازة رسميا  وليست لها اية علاقة بالسياحة الداخلية او الخارجية ، باستثناء الرصينة منها ولم تبلغ العشرات، لانها لاتمتلك المقومات الاساسية للقيام بمثل هذه الاعمال الكبيرة ،  فهي مجرد دكاكين تمارس عمليات النصب والكذب والاحتيال والتزوير والرشاوى.

ما يحصل خارج العراق

  1. يباع السائح العراقي الى شركة اومكتب بالدولة الاخرى ويبدا المسلسل الاحتيالي وفق البرناج يرسلوك للمطعم او المتجر اوالمول المتفقين معه لقاء عمولة ،كما هو الحال في بيلاروسيا ،وكيل الخطوط العراقية يمنع دخول الاشخاص الذين لم ياتوا عن طريق شركته (فهو وكيل الخطوط ولديه شركة سياحة، ومنح تاشيرةالدخول كلها عن طريقه في مطار منسك)اعاد في يوم واحد اكثر من عشرون عراقيا لكونهم لم ياتوا عن طريق شركتة  ، اضافة الى اسوءا برامج ، مع مرشدين لايفقهون من السياحة شيئا، يفتقرون على ابسط مفردات ثقافة البلد المزار وتاريخه وخصائصه الاجتماعية، اواتباع وسائل احتيالية في بيع بطاقات السفر بالعودة المفتوحة ، ابدعوا في هذا الجانب ، وسائل لم تكن معروفة في عالم الاحتيال ، وهو لايمت باي صلة بالسياحة، المهم ارضاء مسؤولين عراقيين.
  2. المرشدين السياحيين  أن يكون لديه الشعور بالمسؤولية والجدارة والثقة والتوازن والقدرة على إيصال الأفكار بشكل شيق ومثير وشد اهتمام السائح ،وهو الذي يقوم بدور المرشد والدليل للسياح، وهو المسؤول عن البرنامج السياحي وبالتنسيق مع الجهة التي يذهبون اليها للسياحة لكي لايتعرض السائح الاحتيال والخداع.
  3. لم يزود السائح العراقي بتحذيرات عن الاماكن التي يبتعد عنها، او العمل على الحد من الحوادث التي يتعرض لها السائح ، وذلك من خلال وضع الحلول الوقائية والتواصل مع السياح من خلال توزيع النشرات الأمنية على أكبر شريحة ممكنة منهم ، كما تفعل دول الخليج بتحذيرات عن طريق السفارات ، ومكاتب الخطوط  تزودهم بالتحذيرات ،فهناك فئه كبيرة من السياح العراقيين يتعرضون الى سلب مدخراتهم نتيجة ارتيادهم لبعض اماكن اللهو ، او اماكن غير محبذه ، واغلبهم لا يخبرون السلطات خوفا من الفضيحة ،ان حرص السائح على عدم اثارة المشكلات التي قد تؤخر سفره يجعله يعزف عن الابلاغ عما وقع عليه من جرائم.

من المسؤول عن هذه الفوضى

تعدد جهات المعنية بالسياحة : 1- لجنة السياحة في مجلس النواب 2- الهيئة العامة للسياحة التابعة الى وزارة الثقافة 3- مديرية الامن السياحي بوزارة الداخلية 4- مديرية الامن السياحي بجهاز الامن الوطني 5- الامن السياحي بجهاز المخابرات الوطني 6- رابطة السياحة العراقية.  

غياب التنسيق الحكومي للجهات ذات العلاقة:  لم تجتمع تلك الجهات المشار اليها اعلاه والمفروض ان تاخذ الامانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شوون اللجان اودائرة التنسيق الحكومي لعقد عدة لقاءات مع الجهات انفة الذكر لمعرفة حجم المشكلة ، وتحديد مهام كل ادارة من الادارات اعلاة.

عدم توفر قاعدة بيانات لدى الحكومة عن مكاتب وشركات السفر والسياحة الوهمية  حسب المناطق او مركزيا : والحل لإيقاف تلاعب تلك الشركات هو طلب أسماء الشركات المسجلة ومقارنتها بقاعدة البيانات الموجودة كي يتبين الشركات غير المجازة لتكون في دائرة الشركاتالسوداء التي تحتال على المواطن.

غياب الرقابة والفساد الاداري: تالفت لجان بائسة مؤلفة  من الامن السياحي وممثلين من جهات اخرى لغلق المكاتب الغير القانونية، ولم تتخذ اجراءات حازمة وقانونية بغلق المكتب ووضع يافطة علية ….الخ من الاجراءات القانونية المعروفة ،  

افتقار الآليات الصحيحة  للمراقبة : عدم وضوح الرؤية بكيفية تحديد معاييرالعمل السياحي وفق نظام الجودة، وهناك فوضى باخلاقيات المهنة 

  المقترحات

  1. تفعيل اللجنة المختصة بشكاوي المواطنيين حول تجاوز حدود مكاتب السفر والسياحة والمؤلفة من اثنان من السياحة وممثل من اتحاد شركات السفر والسياحة،  وممثل وزارة النقل ، كما نص عليها القانون.
  2. تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء مهمة التنسيق بين الجهات الحكومية انفة الذكر للتعرف على حجم المشكلة.
  3. ضرورة ابعاد السياسيين عن حمايتهم لبعض الشركات المعروفة بالاحتيال ، والمتسترين عليها لكونهم يلبون متطلبات بعض السياسيين من ملذات السفر وو ،  وفضحهم اعلاميا.
  4. ضروة ان يكون دورا للجنة السياحة بمجلس النواب حيث لم نلاحظ اي نشاط ملحوظ لهم ، بهذاالجانب المهم من اختصاصهم.
  5. على نقابة الصحفيين تاخذ دورها بالتنسيق مع هيئة السياحة  بتوجية الفضائيات والصحف خلال اشهر السفر وتوضيح بعض ارشادات ونصح للمسافرين وعدم وقوعهم ضحايا لهذه المكاتب. 

[email protected]

          بغداد

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2016 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.