وصول أدلة الأبادة الجماعية للكورد الأيزيديين للمحكمة الجنائية الدولية
زارت اللجنة العليا لتعريف جرائم الإبادة الجماعية للكورد الأيزيديين والمكونات القومية والدينية الأخرى في إقليم كوردستان، أمس الإثنين، المحكمة الدولية للجرائم، في هولندا، من أجل تعريف الجرائم التي أُرتكبت بحق الكورد الإيزيديين على يد تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم إستقبالهم من قبل رئيس المحكمة الجنائية الدولية سونغ هيون سونغ.
وفي بداية الإجتماع، أستعرض رئيس المحكمة الجنائية الدولية شرحاً مختصراً عن كيفية عمل المحكمة وأقسامها وتوضيح آلية تقديم الشكاوى والعواقب التي ترافق القضايا، بالإضافة إلى وضع جدول لتخصيص الجلسات القادمة والتي سيتم فيها تقديم الأدلة والإثباتات اللازمة بشأن الجرائم التي تعرض لها المكون الإيزيدي من قبل اللجنة.
وفي إطار لقاءه مع المدعي العام وكبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، أعرب رئيس المحكمة، عن أمله بأن يتم مناقشة هذه الجرائم بدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لها.
بعد ذلك، قدم محمد الحاج صالح وزير الشهداء والمؤنفلين واللجنة العليا لتعريف جرائم الإبادة الجماعية للمكون الأيزيدي والمكونات القومية والدينية الأخرى في إقليم كوردستان، شرحاً مختصراً عن تأريخ وأحداث وكافة الجرائم التي شهدها شعب إقليم كوردستان منذ القرن الماضي وإلى يومنا هذا، كما وسلط الضوء على الهدف من الزيارة، قائلاً: “أتينا إلى هنا لنوصل إليكم كارثة إنسانية أخرى تعرض لها شعبنا ألا وهي جريمة التطهير العرقي للكورد الأيزيدية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.
وأضاف، بالقول: “عقب إحتلال مدينة الموصل من قبل هذا التنظيم الإجرامي شنو هجوماً وحشياً على منطقة شنكال وقتلوا فيها أعداد هائلة من المواطنين العزل وخطفوا نساءهم وبناتهم”، وعرض في الوقت نفسه إحصائية وعدد من المعلومات الموثوقة التي توضح أعداد شهداء شنكال وأعداد النساء والفتيات المختطفات والمغتصبات وبيعهن كسبايا بأسواق الرق والعبيد، داعياً، أن يتم تعريف هذه الفاجعة كجريمة من جرائم الإبادة الجماعية ورفع اللجنة لدعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بحق الإرهابي أبو بكر البغدادي المسؤول الأول عن هذه الجرائم.
من جهته، أعرب رئيس المحكمة الجنائية الدولية عن أمله بإنضمام العراق كعضو في المحكمة الجنائية الدولية بسبب أن هذه الجرائم أُرتكبت في بلد غير عضو ضمن إتفاقية روما، وقال: “أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية”، مبيناً حزنه العميق على الكارثة الإنسانية التي تعرض لها الكورد الأيزيديين، كما وأوضح كافة السبل أمام حكومة الإقليم من أجل المضي بكافة المراحل القانونية، مؤكداً مساندته التامة والتنسيق مع اللجنة العليا لإيصال هذه الرسالة التي تسعى إليها اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتعريف جرائم الإبادة الجماعية للكورد الأيزيديين والمكونات القومية والدينية الأخرى في إقليم كوردستان يترأسها محمود الحاج صالح يرافقه كل من الدكتور محمد قادر وزير العمل والشؤون الإجتماعية، وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم، وئامانج رحيم السكرتير القانوني لرئاسة مجلس الوزراء، وحسين قاسم حسون شخصية أيزيدية.
PUKmedia فؤاد عثمان
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
