مارس 29, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

بارزاني: الاقليم سيخرج من ازمته مع بغداد مرفوع الرأس ولن نرضخ لاي طرف

بارزاني: الاقليم سيخرج من ازمته مع بغداد مرفوع الرأس ولن نرضخ لاي طرف

المدى برس/ اربيل: اكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارازني، اليوم الثلاثاء، ان الاقليم سيخرج من ازمته الحالية مع بغداد “مرفوع الرأس ولن يرضخ لاي طرف مهما كان”، فيما اتهم بغداد بمعاقبة الشعب الكردي من خلال قطع “رواتب مواطني الاقليم”.

وقال بارزاني خلال احتفال نظمها الحزب الديمقراطي الكردستاني للاعلان عن اسماء مرشحيه لمجلس النواب العراقي ومجلس محافظة اربيل في حديقة شانيدار بمدينة اربيل وحضرته (المدى برس) ، إن “الاقليم لم يكن يتوقع ان تقوم بغداد باسم الديمقراطية بقطع رواتب مواطني الاقليم”، مبينا أن “علاقاتنا مع بغداد مرت بعدة مراحل، وفي العاميين الماضيين شهدت هذه العلاقات توترا ملحوظا من خلال تهديد بقطع ميزانية الاقليم، والقيام بقطعها الان”.

وتابع بارزاني” لم نكن ننتظر ان يعاقب مواطنوا الاقليم باسم الديمقراطية في صراع سياسي لا يعود بالنفع على اي طرف من الاطراف، ولم نكن ننتظر ان ينتهي اتفاقنا الدستوري حول الفدرالية و شراكتنا في ادار البلاد و مواردها بهذه السرعة الى الفشل الذريع”، معبرا عن “امله بان يستمر اقليم كردستان بتطوره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وأن يكون اقتصاده الاساس لبناء عراق جديد”.

وشدد بارزاني على أن “الاقليم سيخرج من هذه الازمة مرفوع الرأس ، مشيرا الى أن “حكومة الاقليم لها تخطيط خاص بالخروج من ازمة انقطاع رواتب الموظفين.

واكد رئيس حكومة اقليم كردستان أن “رسالة شعب كردستان هي اننا لن نرضخ لاي طرف، وسنواصل خطواتنا حتى تحقيق النصر”.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اقترح  في الـ 20 من اذار الماضي  تصدير الاقليم 100 الف برميل من النفط بشكل ” مؤقت” بدءا من الاول من نيسان ، وبين أن “هذا المقترح ياتي كـ”بادرة حسن نية ” مع بغداد حتى الى التوصل الى نتائج ايجابية في المفاوضات بين الطرفين، فيما اكد عدم وضع “شروطا مسبقة” لتنفيذ هذا المقترح.

واكد رئيس حكومة اقليم كردستان أن ” حكومة الاقليم ستحتفظ  في جميع الأحوال  بجميع حقوقها بموجب الدستور العراقي الدائم”.

وصوت مجلس الوزراء، في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.

وكان مجلس النواب طرح، في،(الـ16 من آذار 2014 الحالي)، مشروع الموازنة الاتحادية للقراءة الأولى بحضور 164 نائباً، على الرغم من غياب أعضاء التحالف الكردستاني ومقاطعة كتلة متحدون.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi